أظهر مؤشر ماكّينون للديمقراطية في تقريره الأول، أنّ 9% من المشاركين في الاستطلاع عبّروا عن تأييدٍ جزئي أو كامل لاستخدام العنف لتحقيق أهدافٍ سياسية، فيما أبدى أكثر من نصف المشاركين رضاهم عن أداء الديمقراطية في البلاد، وصرّح ثلثهم فقط بأنهم يثقون بالسياسيين الفدراليين.
الديمقراطية مفضّلة... لكن الثقة تتآكل
ورغم أنّ ثلاثة أرباع الأستراليين ما زالوا يرون في الديمقراطية الشكل الأفضل للحكم، فإنّ المؤشر أظهر ضعفاً متزايداً في الثقة بالمؤسسات السياسية، مقابل استمرار احترام المؤسسات القضائية والقانونية التي ما زالت تحظى بثقة أكثر من نصف السكان.
المدير التنفيذي للمؤشر، ورئيس حكومة نيو ساوث ويلز الأسبق مايك بيرد، قال إنّ النتائج تُظهر "احتراماً عاماً للمؤسسات الديمقراطية، لكن أيضاً شعوراً متزايداً لدى المواطنين بأنّ قادتهم لا يصغون إليهم ولا يلبّون تطلعاتهم"، مشدّداً على أنّ الثقة هي أساس الحكم الفعّال وأنّ استعادتها ضرورية لبناء "أستراليا أكثر عدلاً وقوةً".
تفاوت الثقة بين الولايات
وشمل المسح أكثر من 4400 شخص في مختلف الولايات، وأظهر أنّ الثقة بالحكومات المحلية أعلى نسبيًا من الثقة بالحكومة الفدرالية، لكنّها تختلف بشكلٍ واضح بين المناطق.
فقد سجّلت العاصمة كانبيرا (ACT) أعلى نسبة ثقة بالحكومة الفدرالية تجاوزت خمسين في المئة، بينما كانت أدناها في كوينزلاند حيث لم تتجاوز 30%.
أما بين الأستراليين الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، فانخفضت الثقة إلى أقل من 19% فقط.
شكوك في نزاهة الانتخابات
وأشار المؤشر إلى أنّ أقلّ من نصف الأستراليين يعتقدون أنّ الانتخابات حرة ونزيهة تماماً، في حين أقرّ 17% منهم بأنهم يصوّتون فقط لتجنّب الغرامات المفروضة على الامتناع عن التصويت.
عنف سياسي في الشارع
تأتي هذه النتائج في وقتٍ شهدت فيه البلاد احتجاجاتٍ متصاعدة تخلّل بعضها أعمال عنف في مدن كبرى، مثل المظاهرات المناهضة للهجرة وأخرى المؤيدة للدولة الفلسطينية، حيث أُصيب متظاهرون ورجال شرطة في مواجهاتٍ متفرّقة.
ويرى الخبراء أنّ هذه المعطيات مجتمعةً تمثّل جرس إنذار للحكومة الأسترالية حول تراجع "الصحة الديمقراطية" في المجتمع، وضرورة تعزيز الحوار والثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة قبل أن يتفاقم الاستقطاب السياسي والاجتماعي.
شارك
