مضاعفة تمويل برنامج إصلاح الطرق في أستراليا: خطوات حكومية لتحسين السلامة ودعم البنية التحتية المحلية

ستقوم الحكومة الفيدرالية بتعزيز تمويل برنامج إصلاح الطرق، وهو خطوة تستهدف تحسين السلامة على الطرق من خلال توجيه مزيد من الأموال إلى المجالس المحلية.

Australian Infrastructure Minister Catherine King speaks during a press conference at Parliament House in Canberra, Thursday, November 16, 2023. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية:

• زيادة التمويل الحكومي لتحسين السلامة على الطرق وتعزيز البنية التحتية المحلية
• أشارت السيدة كينج إلى أن الزيادات ستتم بشكل تدريجي ومتوازن
• انتقد وزير خزانة الظل، أنجوس تايلور، الإنفاق في مجالات أخرى مشيرًا إلى أن البنية التحتية للطرق والنقل تعد من بين الاستثمارات الأكثر فعالية

تهدف هذه الزيادة في التمويل إلى دمج العديد من المشاريع، مما يُسهِّل البرامج الاستثمارية، ويُسهم في زيادة تمويل برنامج Black Spots، الذي يحظى بالاعتراف الاتحادي، من 110 مليون دولار إلى 150 مليون دولار سنويًا.

أكدت وزيرة البنية التحتية، كاثرين كينج، أن هذا التمويل المخصص لإصلاح الطرق سيبدأ العام المقبل، وسيزيد تدريجياً من 500 مليون دولار إلى مليار دولار سنويًا.

أشارت السيدة كينج إلى أن الزيادات ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع مراعاة التقديرات المستقبلية لتجنب تأثيرات سلبية على التضخم.

وفيما يقضي الأستراليون معظم وقتهم في القيادة على الطرق المحلية، تجد المجالس الصعوبة في مواكبة تكاليف الصيانة والتحسينات.

هذا ما أكدته السيدة كينج للصحفيين في بالارات يوم الأحد، حيث أشارت أيضًا إلى أن هذه الأموال ستساهم في تعزيز فرص العمل المحلية وتعزيز الوظائف في المجتمع.

Heavy machinery work on a major road project in Sydney, Australia, Tuesday, May 11, 2021. The Australian government will release its big-spending economic plan for the next fiscal year on Tuesday designed to create jobs and repair pandemic damage and with an eye toward winning votes at looming general elections. (AP Photo/Mark Baker) Source: AP / Mark Baker/AP

سيتم تحديد مستوى التمويل وفقًا لصيغة طويلة الأمد تأخذ في الاعتبار عدد السكان ومسافة الطرق ونوعية الصيانة المطلوبة.

ورغم أن أعضاء المجالس المحلية سيكونون مسؤولين عن إنفاق هذه الأموال، فإن الحكومة الفيدرالية ستقدم التوجيهات والمبادئ التوجيهية الضرورية للعمل في هذا الصدد.

هذه التغييرات تأتي كنتيجة لمراجعة مستقلة للاستثمار في البنية التحتية، التي تقوم بها الحكومة الفيدرالية، مع مراعاة ارتفاع تكاليف العمالة في مجال البناء.

وتعرضت وزير البنية التحتية لانتقادات من الولايات والمعارضة الفيدرالية بعد قطع مجموعة من المشاريع في أنحاء أستراليا عقب إصدار هذه المراجعة.

وفي سياق متصل، أشارت نائبة رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، برو كار، إلى أن إلغاء بعض المشاريع في غرب سيدني يثير قلق الحكومة، حيث تعتمد على تمويل الحكومة الفيدرالية لتوفير البنية التحتية المناسبة لتلبية احتياجات النمو السكاني والسكني.

ومن ناحية أخرى، انتقد وزير خزانة الظل، أنجوس تايلور، الإنفاق في مجالات أخرى مشيرًا إلى أن البنية التحتية للطرق والنقل تعد من بين الاستثمارات الأكثر فعالية التي يمكن أن تقوم بها الحكومة.

ودعا إلى تخفيف الضغط عن الإنفاق غير الإنتاجي عند مواجهة أزمة تكلفة المعيشة.

أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام.

اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.