التزمت البنوك التي تفرض رسوماً باهظة على الأستراليين ذوي الدخل المحدود بسداد 60 مليون دولار أخرى لأكثر من 770,000 عميل في جميع أنحاء البلاد.
يعد هذا الالتزام جزءًا من مراجعة أوسع للأضرار المالية المتكبدة من خلال الرسوم والسحب الزائد ومسك الحسابات على حسابات المعاملات، والتي أصدرتها لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) يوم الثلاثاء.
يأتي ذلك بعد أن دفعت أربعة بنوك أكثر من 33 مليون دولار في شكل مبالغ مستردة لأكثر من 150,000 من عملائها من السكان الأصليين ذوي الدخل المنخفض بعد تقرير ASIC حول هذه المجموعة في العام الماضي.
بعد المراجعة الأخيرة، التزمت البنوك بدفع أكثر من 93 مليون دولار من إجمالي المبالغ المستردة لأكثر من 920,000 عميل من ذوي الدخل المنخفض.
وقال رئيس ASIC جو لونغو: «على الرغم من التحسينات التي أدخلتها البنوك أثناء مراقبتنا، من الواضح أن هناك عملًا يتعين القيام به».
«لا ينبغي أن يتطلب الأمر مراجعة ASIC لفرض استرداد 93 مليون دولار أو جعل البنوك تقيّم عملياتها لضمان تبرير الثقة والتوقعات الموضوعة فيها.»
وكانت ASIC قد أصدرت في يوليو الماضي تقريراً يسلط الضوء على الرسوم المفرطة المفروضة من خلال حسابات المعاملات للعملاء من السكان الأصليين ذوي الدخل المنخفض، ووجدت أن ما لا يقل عن مليوني شخص يعتمدون على مدفوعات Centrelink يعانون ارتفاع الرسوم.
وتضمن التقرير أيضاً الإجراءات التي اتخذتها البنوك الأربعة المشاركة - ANZ وBendigo وCBA وWestpac - بما في ذلك الوعود باسترداد 28 مليون دولار وتحويل أكثر من 200,000 عميل منخفض الدخل من حسابات عالية الرسوم إلى أخرى منخفضة الرسوم.
الممارسات المصرفية «مشكلة أوسع بكثير»
ويلقي أحدث تقرير صادر عن ASIC نظرة أوسع على القطاع المصرفي، حيث يراجع المنتجات والعمليات عبر 21 مصرفاً، بما في ذلك البنوك الأربعة نفسها كما في تقريرها السابق.
ومن بين البنوك الأخرى المدرجة AMP وبنك أستراليا وماكواري وبنك أستراليا الوطني وبنك Suncorp.
وقد تم طلب الردود من البنوك، بما في ذلك كيفية استجابتها للتوصيات الواردة في تقرير ASIC السابق.
وقال مفوض ASIC آلان كيركلاند: «ما بدأ كمبادرة ركزت على معالجة الرسوم المصرفية التي يمكن تجنبها للعملاء ذوي الدخل المنخفض في المناطق الإقليمية والنائية، وخاصة العملاء من السكان الأصليين، كشف عن مشكلة أوسع بكثير تؤثر على العملاء على الصعيد الوطني».
ماذا وجد تقرير 2025؟
وفقًا لأحدث تقرير، دفعت البنوك الأربعة أكثر من 33 مليون دولار كمبالغ مستردة لمجموعة العملاء الواردين في التقرير السابق - بزيادة عن 28 مليون دولار التي تم الوعد بها.
كما التزمت البنوك بأكثر من 60 مليون دولار في شكل عمليات استرداد إضافية لمزيد من العملاء ذوي الدخل المنخفض.
ويشمل ذلك ثلاثة من البنوك الأربعة المشاركة - ANZ و Bendigo Bank و Westpac - التي تلتزم بحوالي 57 مليون دولار في شكل عمليات استرداد إضافية لأكثر من 730 ألف عميل. وكان نهج هذه البنوك متنوعاً، بما في ذلك أنواع الحسابات والرسوم الخاضعة للمعالجة.
والتزمت سبعة بنوك إضافية بسداد 3.6 مليون دولار، مما يعود بالفائدة على 45,000 عميل إضافي.
عندما يتعلق الأمر بتحسين وصول العملاء إلى الحسابات منخفضة الرسوم، قالت ASIC إن ثلاثة من البنوك المشاركة عملت على ترحيل أكثر من 815,000 عميل آخر من ذوي الدخل المنخفض من الحسابات عالية الرسوم إلى الحسابات منخفضة الرسوم. وشمل ذلك Westpac و ANZ وBendigo، بينما كان بنك CBA يخطط لإطلاق حساب جديد برسوم رمزية.
وقالت ASIC إن سبعة بنوك إضافية قامت بمراجعة وتحسين عمليات الترحيل الخاصة بها، في حين سهلت تسعة بنوك إضافية الوصول إلى الحسابات منخفضة الرسوم. ويشمل ذلك خمسة بنوك تزيل شرط الحضور إلى فرع البنك لإظهار بطاقة الرعاية الصحية لكبار السن من الكومنولث أو بطاقة الرعاية الصحية أو بطاقة امتياز المتقاعدين.
ويقول التقرير إن تسعة بنوك إضافية قامت أيضًا بتحسين عملياتها الداخلية لخدمة العملاء من السكان الأصليين. وشمل ذلك ستة بنوك تجمع معلومات عن العملاء الذين تم تحديدهم على أنهم من السكان الأصليين و/أو سكان جزر مضيق توريس للإبلاغ عن تقديم خدماتهم.
وقال كيركلاند: «لقد أجبر تدخلنا العديد من البنوك على اتخاذ إجراءات، ولكن هناك المزيد الذي يتعين القيام به لضمان عدم وضع المستهلكين الضعفاء مالياً في هذا الموقف مرة أخرى».
