وقد تم ابطال قانون المساواة في الزواج ووضع بدله قانون الشراكة العائلية لعام 2017 والذي يمنح بعض الحقوق القانونية للمتزوجين من نفس الجنس، ولكن لايشمل الزواج المثيلي بنفس تعريف الزواج التقليدي بين رجل وامرأة.
وأيد عضو حزب العمل التقدمي لورانس سكوت مشروع القانون، قائلا إنه أعطى لمجتمع المثليين والمتحولين جنسيا الفوائد التي يطالب بها مع الإبقاء على "التعريف التقليدي للزواج".
وأوضح قائلا، "في الوضع الحالي، اي قبل تمرير القرار، يمكن أن يُطلق على زواج المثليين اسم زواج رسمي ولكن من دون فوائد حكومية، و بعد تمرير هذا المشروع، سيحدث العكس، سوف يحصلون على الفوائد الحكومية عدا اسم الزواج الرسمي، وهذا مايريدونه حقا، الفوائد"
ولن يتمكن الزوجان من نفس الجنس من الحصول على شهادات الزواج، على الرغم من أن القانون الجديد لن يؤثر على أولئك الذين عقدوا الرباط في الأشهر الستة الماضية.
وقال جوردان سوسا من منظمة "تحالف المثلين وغير المثليين" في برمودا ل ياهو نيوز ان القرار كان "عارا وطنيا سيحول برمودا الى ثيوقراطية (حكومة دينية)".
وقال وزير الشؤون الداخلية والتون براون انه قدم مشروع القانون لان هناك، في حال عدم صدور هذا القرار، خطر ان يكون الزواج من نفس الجنس محظورا تماما في برمودا.
وقال براون "اننا بحاجة الى ايجاد طريق فى برمودا لاحترام حقوق اكبر لجميع اعضاء المجتمع".
واضاف "ان مشروع القانون سيمر لان اكثر من 18 نائبا يعارضون زواج المثليين، وإذا مر هذا المشروع فلن يكون للأزواج من نفس الجنس أي حقوق على الإطلاق".
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.
