هذا ما كشفته صحيفة دايلي تلغراف هذا الصباح مشيرة إلى أن الاقتطاعات التي كانت ستصيب هذه الوحدة في الشرطة كانت تحت عنوان إعادة هيكلة القوى الأمنية لزيادة فعاليتها. وبحسب الصحيفة، فإن أحد السيناريوهات المطروحة لإعادة الهيكلة كان يقضي بتفكيك وحدة الشرطة المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة.
ويتضارب هذا الاتجاه مع قفز السياسيين على قطار التهليل للشرطة والإشادة بجهودها، كما فعل أمس رئيس الوزراء مالكوم تورنبول ووزير العدل مايكل كينن. ونقلت الدايلي التلغراف عن مصدر أمني موثوق أن شرطة نيو ساوث ويلز كانت تقود حملة تكفيك الوحدة الأمنية المشتركة معللة ذلك بعدم الحاجة إلى فريق دائم للتنسيق طالما أن هناك تنسيقاً مستمراً بين أجهزة الأمن في البلاد.
في تطور آخر، قررت الحكومة الفدرالية إخضاع العاملين في وحدة حماية الحدود لقوانين مشددة من شأنها التدقيق في أعمالهم بعد اتهام أحد عناصرها، وهو Craig Richard Eakin ، بالتورط مع عصابة تهريب المخدرات والسجائر والتي تم ضبط عناصرها هذا الأسبوع في عمليات دهم حصلت في سدني والإمارات وهولندا.
وتم خلال هذه المداهمات اعتقال 9 أشخاص. بين المعتقلين شقيقان لجون ابراهيم الذي يوصف بملك حي الكينغز كروس وهما فادي ومايكل وابنه دانيال، بالإضافة إلى موظفة سابقة في وحدة حماية الحدود جُهينا مرعي. وكانت جُهينا استقالت من عملها في العام 2015.
وفيما تعهد وزير الهجرة وحماية الحدود بيتر داتن باستئصال الفساد من وحدة حماية الحدود، جاء في اتهامات الشرطة أن أفراد العصابة كانوا يخططون لتهريب 200 كيلوغرام من مخدّر MDMA ، وأنهم تمكنوا من إدخال أكثر من 50 مليون سيجارة بشكل غير شرعي إلى أستراليا، وأنهم متورطون في عمليات تبييض أموال. وكانت وحدة الشرطة المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة بدأت تحقيقاتها في تحركات هذه العصابة العام الماضي ضمن عملية أطلقت عليها اسم Operation Astatine.
من جهته، رأى المفوض السابق لشرطة نيو ساوث ويلز كان موروني أن التدقيق في عمليات وحدة حماية الحدود لا يكفي، بل هناك حاجة إلى إحياء مجلس إصلاح الجمارك، وهي وحدة مهمتها مراقبة عمليات الجمارك كافة على مدار الساعة. ودعا موروني رئيس الوزراء مالكوم تورنبول إلى تبني اقتراحه. وكانت الحكومة الفدرالية ألغت مجلس إصلاح الجمارك عندما كان توني أبوت رئيساً للوزراء.
