رفض مجلس الشيوخ في ولاية نيو ساوث ويلز تعديلاً على مشروع قانون تجريم الإجهاض المثير للجدل يسعى لمنع الإجهاض الانتقائي. وسعى عدد من النواب إلى تعديل مشروع القانون الحالي ليجرم الإجهاض الذي يتم بسبب عدم رضا الوالدين عن جنس الجنين. وبعد رفض التعديلات يستمر النقاش حول مشروع القانون الذي يشرع الإجهاض في الولاية.
وبدأ النقاش في أغسطس آب الماضي حول مشروع قانون لإلغاء تجريم الإجهاض في ولاية نيو ساوث ويلز. وتعتبر الولاية هي آخر ولاية أو مقاطعة تجرم الإجهاض في أستراليا. المشروع قدمه النائب المستقل عن سيدني أليكس غرينيتش ودعمه عدد من النواب، ويسمح بالإجهاض بلا قيود حتى 22 أسبوع من بداية الحمل. كما يسمح بالإجهاض بموافقة طبيبين مختصين بعد تلك المدة.
وأثار المشروع جدلا واسعا في الولاية خاصة بين صفوف حزب الأحرار الحاكم. واقترح وزير المالية في الولاية داميان تودهوب حظر حالات الإجهاض التي يكون فيها الأطباء، على دراية أو معرفة أنها تتم بسبب جنس المولود، ولكن أعضاء مجلس الشيوخ رفضوا التعديل، حيث 26 نائبا ضده في حين حصل على دعم 15 نائبا فقط.
Anti-abortion protestors are seen alongside members of the NSW Pro-Choice Alliance outside NSW Parliament House in Sydney, Monday, September 16, 2019. Source: AAP
وكان مجلس الشيوخ قد وافق في وقت سابق على أحد التعديلات التي تلزم الأطباء بتوفير الرعاية المناسبة للأطفال الذين يولودون أحياء بعد إتمام عملية الإجهاض.
وفي هذا الشأن علق النائب في حزب الوطنيين نيال بلير، الذي قدم التعديل أمس قائلا إنه كان يتمنى أن لا يعاد التأكيد على ما هو موجود فعلا بالقانون. وقال إن "الالتزامات الحالية تتطلب من الممارسين الصحيين علاج أي مولود جديد إلا إذا كانت الحالة ميؤوس منها وإذا كان الأمر كذلك، فقد تعطى رعاية تلطفية".
وطالب نواب من حزب الأحرار أن يتم إدخال هذا التعديل لحماية الأجنة التي تولد على قيد الحياة بعد الإجهاض، ولكن نائب الوطنيين يقول إن الأمر موجود أصلا في القانون. وقال بلير "يصدق الكثيرون كل ما يقال في هذا المجال، كما لو كان هناك أطباء سيتركون مولودا حديثا يعاني أمامهم".
من جانبها، قالت النائبة عن حزب العمال بيني شارب والتي رفضت تجريم الإجهاض الانتقائي بحسب الجنس أن هناك مشكلة في جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بالإجهاض الانتقائي للجنس، لكن لا يوجد دليل على حدوثه في نيو ساوث ويلز.
29 Women make their way to NSW Parliament House from Martin Place, Sydney, Monday, September 16, 2019. Source: AAP
واستندت شارب على تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية عام 2011 وجد أن حملات المساواة بين الجنسين في المجتمع هي الأداة الأكثر فعالية لمكافحة الإجهاض الانتقائي بحسب الجنس، مضيفة أن حظر هكذا عمليات لا ينجع أبدا.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ، رفض في وقت سابق تعديلاً يسعى إلى تقليل فترة الإشراف الطبي على عمليات الإجهاض من 22 إلى 20 أسبوعًا.
