قال وزير الخزانة جوش فرايدينبيرغ إن الميزانية الفيدرالية تمكّنت من تحقيق خفض في العجز العام للميزانية من 14.2 مليار دولار الى 5.1 مليار دولار خلال هذه السنة المالية.
وأكد الوزير خلال التحديث نصف السنوي للميزانية بانه يتوقع تحقيق الفائض في الميزانية خلال السنة المالية القادمة بمقدار 4.1 مليار دولار فيما توقع وصول الفائض الى 12.5 مليار دوار في العام 2021.
واضاف بان الانفاق العام للبلاد قد انخفض الى ادنى مستوى له منذ 50 عاماً.
على الجانب الاخر اقرّت الحكومة الفيدرالية بان النمو في الأجور لم يكون كما هو متوقعاً في السنة المالية القادمة غير ان وزير المال ماثياس كورمان قال في التحديث نصف السنوي بان الارقام تظهر تقدما في اعداد الوظائف التي تم ايجادها وايضا تقدما في النمو الاقتصادي للبلاد.
وكانت الحكومة الفيدرالية قد قدمت موازنتها العامة لهذه السنة المالية في العاشرمن آيار مايو الماضي وتعهدت فيها بتحقيق فائض في الميزانية السنة المالية القادمة وتعهدت ايضاً بإجراء بعض التخفيف الضريبي على كاهل ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة.
وتعهد وزير الخزانة جوش فرايدنبيرغ خلال تقديمه للتحديث في مؤتمر صحفي الى جانب وزير المال ماثياس كورمان بمواصلة الجهود الحكومية لتخفيف العبء الضريبي عن كاهل ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة دون اعطاء تفاصيل محددة.
وعلى الرغم من تفاؤل وزيري الخزانة والمال الفيدرالية بشأن ارقام الميزانية بعد ستة اشهر من الإعلان عنها الا ان المراقبين يشيرون الى وجود عدة عقبات تواجهها الحكومة الفيدرالية على الجانب الاقتصادي.
ويرصد المراقبون التحديات التالية التي تواجهها الحكومة الفيدرالية حاليا: النمو البطيء في الأجور، المخاوف بشأن هبوط قيمة العقارات، التشديد في اجراءات منح القروض نتيجة لما توصلت اليه الهيئة الملكية للتحقيق في قطاعي المال والمصارف وأخيراً التأثير المتوقع للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على استراليا.
ورغم تأكيد وزير الخزانة بان الخطة الاقتصادية للبلاد ما زالت تعمل وانها قد آتت اكلها فان الملف الاقتصادي لن يكون ملفاً سهلاً خاصة وان الانتخابات الفيدرالية التي ستجري العام المقبل ستركز كثيراً على هذا الملف.
