تجربة الكاميرات والسجل الوطني
وزراء التعليم الفدراليون ووزراء الولايات والأقاليم اجتمعوا في سيدني وأعلنوا عن سلسلة من التدابير الجديدة. ومن المقرر أن تبدأ تجربة الكاميرات الأمنية في ما يصل إلى 300 مركز صغير ومتوسط اعتباراً من تشرين الأول/ أكتوبر أو تشرين الثاني/ نوفمبر، بتمويل قدره 189 مليون دولار من الحكومة الفدرالية.
كما سيتم الشروع فوراً في بناء سجل وطني للمعلمين والعاملين في قطاع الطفولة المبكرة، على أن يبدأ العمل التجريبي في ديسمبر قبل إطلاقه الكامل في فبراير المقبل. السجل يُنشأ من الصفر وسيحتاج إلى تشريعات تُلزم المراكز بمشاركة البيانات.
إجراءات إضافية
إلى جانب ذلك، أُقرت مجموعة أخرى من الإجراءات، أبرزها:
- حظر الهواتف المحمولة داخل المراكز ابتداءً من أيلول/ سبتمبر.
- تدريب إلزامي على سلامة الأطفال لجميع العاملين على المستوى الوطني.
- زيادة عدد الزيارات المفاجئة من وزارة التعليم الفدرالية بمقدار 1,600 زيارة إضافية.
"هذه ليست النهاية"
وزير التعليم الفدرالي جيسون كلير شدد على أن الخطوات الجديدة تأتي لاستعادة ثقة الأهالي بالنظام التعليمي، قائلاً:
"هذه ليست النهاية، بل الخطوة التالية. الحقيقة المؤلمة هي أن هذا العمل لن ينتهي أبداً، فسيظل هناك من يحاول استغلال الثغرات والبحث عن نقاط ضعف".
خلفية القرارات
تأتي هذه الإجراءات بعد أن وُجّهت إلى عامل رعاية أطفال في ملبورن، يُدعى جوشوا ديل براون، عشرات التهم بارتكاب اعتداءات جنسية بحق ثمانية أطفال على الأقل، بعدما عمل في 24 مركزاً بين عامي 2017 و2025.
وقد سارعت بعض الشركات الكبرى المشغلة للمراكز، مثل G8 Education وAffinity Education، إلى الالتزام بتركيب كاميرات مراقبة في مئات المرافق التابعة لها، في حين تعهّدت حكومة نيو ساوث ويلز بإطلاق تجربة مماثلة في المراكز التي رصدت فيها السلطات التنظيمية مخاوف تتعلق بالسلامة.
مخاوف حول الخصوصية
رغم الترحيب بالإجراءات، أبدت اتحادات الموظفين وجماعات أولياء الأمور ومقدمي الخدمة "مخاوف جدية" من استخدام الكاميرات خلال مراجعة بولاية فيكتوريا. وأكد الوزير كلير أن التجربة ستركّز على حماية البيانات وتخزينها بشكل آمن لتفادي تحوّل التسجيلات إلى "صيد ثمين" للقراصنة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية الكاميرات في ردع السلوكيات المسيئة ودعم التحقيقات الأمنية عند وقوعها.
إجراءات رقابية وتشريعية موازية
من جانب آخر، أطلقت الحكومة الفدرالية إجراءات امتثال ضد 37 مركزاً لم تستوف معايير السلامة منذ سبع سنوات، مانحة إياها مهلة ستة أشهر لتصحيح أوضاعها أو مواجهة وقف التمويل.
كما سيدخل قريباً حيّز التنفيذ تعديل على فحوصات العمل مع الأطفال، بحيث يُمنع تلقائياً أي شخص مرفوض في ولاية أو إقليم من العمل في أي مكان آخر داخل البلاد. لكن السلطات أوضحت أن هذه الخطوة لا ترقى إلى مستوى "فحص وطني موحد"، حيث ستبقى كل ولاية وإقليم مسؤولاً عن إدارة نظامه الخاص.
