وقّع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم امس بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيسي للمحتجين منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في نيسان/ابريل الماضي.
ويلحظ الاتفاق تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يطلق عليه اسم المجلس السيادي لقيادة المرحلة الانتقالية التي ستستمر ثلاث سنوات.
ويتكون المجلس من 11 عضوا، 6 مدنيين من بينهم 5 من قوى الحرية والتغيير و5 عسكريين. وينص الاتفاق الجديد على أن يترأس العسكريون أولا الهيئة الانتقالية لـ21 شهراً، على أن تنتقل الرئاسة الى المدنيين لـ18 شهرا.
وسيشرف المجلس على تشكيل حكومة مدنية انتقالية ستعمل لثلاث سنين، تجرى بعدها انتخابات عامة.
ويشار الى ان هناك نقاطا اخرى عالقة ما زال يتعين تسويتها مثل تشكيل برلمان انتقالي وانسحاب محتمل لقوات الدعم السريع من الخرطوم، وهو مطلب تزداد مجاهرة المواطنين به في الشارع.
وقال ابراهيم الامين نائب زعيم حزب الامة القومي امس ان تفاصيل اكثر حول تشارك السلطة ستتظّهر في "وثيقة دستورية" وان المحادثات ستستأنف غدا الجمعة.
ومن المتوقع أن تتضمن جولة المباحثات المقبلة مناقشة مسألة "الحصانة المطلقة" لكبار ضباط المجلس العسكري الحاكم تجنبهم المحاسبة على أحداث العنف المرتبطة بالتظاهرات.
وقبل بدء جلسة المفاوضات مساء الثلاثاء الماضي ، أكّد قياديون في حركة الاحتجاج رفضهم منح جنرالات الجيش "حصانة مطلقة".
