أمن قومي... ونفوذ سياسي
يأتي هذا الإعلان في وقتٍ تُعتبر فيه قضايا الأمن القومي محوراً رئيسياً في الحملات الانتخابية، وسط تساؤلات متكررة عن موقف أستراليا من الصين، وارتباطاتها بالولايات المتحدة في ظل الاضطرابات العالمية المتزايدة.
وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في المعارضة، ديفيد كولمان: "تمويل البنية التحتية بات ساحة جديدة للنفوذ في منطقتنا. إن منطقة الهندو-باسيفيك المزدهرة تُعدّ أساسية لأمن أستراليا ومصالحها الاستراتيجية".
ويهدف التمويل إلى دعم مشاريع كبرى، منها تحديث الموانئ في بابوا غينيا الجديدة، بالشراكة مع الحكومات والشركات الخاصة، من خلال القروض والمنح التي يوفّرها البرنامج منذ عام 2019.
استكمال لـ"خطوة الائتلاف في المحيط الهادئ"
وأكد كولمان أن التوسعة المرتقبة ستُعزّز علاقات أستراليا مع دول المحيط الهادئ وتيمور الشرقية، مشيراً إلى أن المشروع يُكمّل الروابط الدفاعية والأمنية والاقتصادية التي أرساها الائتلاف خلال فترة حكمه السابقة ضمن ما يُعرف بـ"خطوة الائتلاف في المحيط الهادئ".
انتقادات لحكومة العمال
من جانبها، وجّهت شخصيات من حزب العمال الحاكم انتقادات للائتلاف، متهمةً إياه بترك "فراغ استراتيجي" في المنطقة خلال فترة حكم سكوت موريسون وبيتر دَتُن، ما أتاح المجال لتوسّع النفوذ الصيني.
ومنذ توليه الحكم عام 2022، أطلق رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي حزمة من السياسات لتعزيز العلاقات الإقليمية، من بينها اتفاقية دفاعية مع بابوا غينيا الجديدة، ومبادرات أمنية وشرطية إقليمية، بالإضافة إلى إصدار تأشيرات جديدة لسكان جزر المحيط الهادئ.
لماذا الهندو-باسيفيك الآن؟
رغم أن المنطقة ليست محورًا رئيسيًا في اهتمامات الناخب الأسترالي العادي، إلا أن التطورات الأخيرة كعبور سفن استطلاع صينية حول أستراليا، والاضطرابات في الأسواق العالمية بعد تصريحات دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية أعادت التركيز على أهمية العلاقات الإقليمية.
وتنفق الصين مليارات الدولارات على مشاريع البنية التحتية في المنطقة، ما يثير قلق صانعي القرار في كانبرا بشأن احتمالات ترسيخ النفوذ الصيني قرب الحدود البحرية الأسترالية.
وفي هذا السياق، قال ألبانيزي تعليقًا على تحرّك السفينة الصينية: "كنت أفضل لو لم تكن هناك، لكننا نثق بقدرات قواتنا الدفاعية وأجهزتنا الأمنية".
مصالح اقتصادية... واستعدادات لأزمات عالمية
لا تقتصر أهداف أستراليا على الجوانب الأمنية فحسب، بل تسعى أيضًا إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول المنطقة، استعدادًا لأي ركود اقتصادي عالمي محتمل، أو تداعيات إضافية لقرارات ترامب الاقتصادية على التجارة العالمية.
وبينما تستمر الحملة الانتخابية، يبقى ملف الهندو-باسيفيك واحدًا من أبرز الملفات التي تعكس التقاء المصالح الاقتصادية بالأمنية، في زمن تتشابك فيه الجغرافيا مع السياسة أكثر من أي وقت مضى.
