أثارت اتهامات طالت أحد العاملين في مراكز رعاية الأطفال موجة غضب على المستوى الوطني، بعدما تبيّن أن جوشوا ديل براون، البالغ من العمر 26 عامًا، يواجه أكثر من 70 تهمة تتعلق باعتداءات جنسية. براون عمل في 20 مركزًا للرعاية في مدينة ملبورن بين عامي 2017 و2025، ويُتهم بإساءة معاملة ثمانية أطفال تقل أعمارهم عن عامين في أحد المراكز جنوب غرب المدينة.
ولم يكن براون معروفًا لدى شرطة فيكتوريا قبل بدء التحقيق، ولم تُسجّل بحقه أي شكاوى رسمية، كما كان يحمل شهادة "العمل مع الأطفال" القانونية.
وفي ظل هذه القضية الصادمة، تعهدت الحكومة الفيدرالية بتشديد الإجراءات في مراكز رعاية الأطفال المخالفة لقواعد السلامة، بينما تعمل الحكومات على المستويات المحلية والفيدرالية معًا على إصلاح نظام "التحقق من أهلية من يعملون مع الأطفال".
لكن دعوات حظر الرجال تمامًا من ممارسة المهنة، يراها خبراء مثل راميش شريستا، رئيس ومؤسس رابطة "المهنيين الذكور في التعليم المبكر"، بأنها استجابات عنصرية ومتسرعة غير عقلانية، لا تعالج أوجه القصور الحقيقية داخل القطاع. مُعبرًا عن تفهمه لحالة الغضب والخوف لدى الأسر، لكنه أوضح أن البيئات الآمنة تُبنى عبر عمليات فحص دقيقة، وإشراف فعال، ونُظم شفافة للإبلاغ، وثقافة تشجّع الأطفال على التعبير عن أنفسهم، دون استبعاد الأشخاص فقط لأنهم رجال؛ فهذا سيؤثر على صورة الرجال الآخرين العاملين في القطاع ولهم إسهامات مهمة وملتزمون، وبالتالي سيتسبب هذا التصرف بأزمة نقص حاد في الكوادر أيضًا.
يدير راميش شريستا مجموعة للعاملين الذكور في مجال رعاية الأطفال ويقول إن الأطفال يستحقون أن يكونوا قدوة ذكورية مسؤولة ومهتمة كجزء من رعايتهم. Source: Supplied
واقترح تطبيق نموذج "العيون الأربعة" المتبع في هولندا، الذي يشترط وجود اثنين من الموظفين مع الأطفال دائمًا، فضلًا عن إدخال تغييرات معمارية مثل الحواجز أو الجدران الزجاجية حول مناطق تغيير الحفاضات، للقضاء على الزوايا المعتمة.
فيما أكد ضرورة فرض قيود على حمل الأجهزة الشخصية أثناء التواجد مع الأطفال، كما دعم استخدام كاميرات المراقبة داخل المراكز لتعزيز الشفافية، وهو أمر قالت وزيرة التعليم إنه سيكون مطروحًا للنقاش في اجتماع الوزراء الشهر المقبل.
الغالبية العظمى من معلمي الطفولة المبكرة هم من النساء، ويقول البعض إن المزيد من الوصم يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في عدد الرجال في الصناعة. Source: Getty / Rawpixel
موقف الحكومة والنقابات
وزير التعليم الفيدرالي جيسون كلير رفض الدعوات لحظر الرجال، مشيرًا إلى وجود مزاعم سابقة ضد نساء أيضًا، مؤكدًا ضرورة إصلاح النظام بدلًا من استهداف فئة أو جنس معين"
أما كارولين سميث، مديرة قسم التعليم المبكر في نقابة العاملين المتحدين، فقالت إن مثل هذه القضايا قد تؤثر سلبًا على صورة الرجال في التعليم المبكر، وتُضعف مشاركتهم وتُفقِد الأطفال قدوات ذكورية إيجابية.
واعترف الوزير كلير هذا الأسبوع بأن "الإصلاحات استغرقت وقتًا طويلاً جدًا"، في حين وعدت المعارضة بدعم أي تشريعات من شأنها حماية الأطفال، مع استعداد الحكومة لتسريع عرض حزمة قوانين السلامة في مراكز رعاية الأطفال أمام البرلمان يوم 22 تموز/ يوليو.
وقد كشفت حكومة فيكتوريا أيضًا عن حزمة إصلاحات تشمل إنشاء سجل وطني للعاملين في مراكز الرعاية، وحظر استخدام الهواتف الشخصية، وتركيب كاميرات مراقبة إلزامية في المراكز.
ومن المقرر أن يُناقش اجتماع المدّعين العامين في الولايات والمقاطعات إصلاحات متعلقة بشهادات العمل مع الأطفال، فيما تستعد الحكومة الفيدرالية لإطلاق المرحلة الأولى من حملة وطنية لتعزيز قواعد التصوير والإبلاغ الإلزامي. وقالت الوزيرة الفيدرالية كريستي ماكاين: "من المهم أن نستعيد ثقة الأهالي بالنظام. ما حدث هو كابوس كل والد ووالدة".
لمن يحتاج إلى دعم يرجى التواصل على الأرقام و العناوين التالية:
· Lifeline (الدعم في الأزمات): 13 11 14 أو رسالة نصية إلى 0477 13 11 14
· Suicide Call Back Service: 1300 659 467
· Kids Helpline: 1800 55 1800 (للشباب بين 5 و25 عامًا)
· لدعم الناجين من الاعتداءات الجنسية: Bravehearts على 1800 272 831 أو Blue Knot على 1300 657 380.
