للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
أنشأت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة موقعًا إلكترونيًا يتيح للمواطنين الأستراليين والمقيمين الدائمين في إسرائيل وإيران تسجيل أوضاعهم واحتياجاتهم من الدعم القنصلي.
ويُقدَّر عدد الأستراليين في المنطقة بنحو 115 ألف شخص، وقد علق العديد منهم بسبب إغلاق المجال الجوي الإقليمي.
وتنصح السلطات الأستراليين بتجنّب السفر إلى معظم دول الشرق الأوسط، بما في ذلك البحرين، وإيران، والعراق، وإسرائيل، والكويت، ولبنان، وفلسطين، وقطر، وسوريا، والإمارات العربية المتحدة، واليمن.
وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ إن قدرة الحكومة على تقديم الدعم محدودة في ظروف غير مستقرة وسريعة التطور، إلا أن كل الجهود تُبذل لإعطاء الأولوية لسلامة وأمن الأستراليين.
و قالت وونغ: "سنوفّر المعلومات بالتأكيد. وكما قلت، ونظرًا للأعداد، فإن أسرع وسيلة لإعادة الأستراليين إلى ديارهم ستكون استئناف الرحلات الجوية التجارية.
"نتابع متى سيتم استئناف الرحلات. وأعتقد أن معظم حلفائنا في وضع مشابه، نظرًا لعدد الأشخاص الموجودين في المنطقة. ونحن ننظر دائمًا في السبل التي يمكن من خلالها دعم الأستراليين."]]
وخصصت الوزارة الموقع التالي للتسجيل على: https://crisis.dfat.gov.au/crisisportal/s/
وفي سياق متصل، كشفت وونغ أنه من غير المرجّح أن تشارك أستراليا في أي عمل عسكري في إيران، بعد أن شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية على إيران يوم السبت الماضي.
وقد دعمت الحكومة الفيدرالية الضربات على النظام الإيراني، والتي قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها تهدف إلى إنهاء التهديد المستمر منذ عقود من طهران وبرنامجها النووي.
وردّت إيران بهجمات مضادة في عدد من الدول، ما أدّى إلى حالة من الفوضى في خطط السفر وتصعيد كبير في المنطقة.
وعند سؤالها عمّا إذا كانت أستراليا ستنظر في إرسال قوات لتغيير النظام الإيراني، قالت وزيرة الخارجية بيني وونغ إن ذلك غير مرجّح إلى حدّ كبير.
وقالت للصحفيين يوم الأحد: "في نهاية المطاف، يجب أن يقرّر الشعب الإيراني مستقبله بنفسه… ولن تتوقّعوا منا المشاركة."
كما أكدت السيناتور وونغ أن الحكومة الأسترالية لم تُبلَّغ مسبقًا بالضربات الأميركية-الإسرائيلية، التي أدانها مسؤولون في الأمم المتحدة.
وعندما سُئلت عمّا إذا كانت الهجمات مبرَّرة، قالت وزيرة الخارجية إن أستراليا تدعم أي إجراء يهدف إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكنها أضافت أنها تترك للولايات المتحدة وإسرائيل مهمة شرح الأساس القانوني للضربات.
واجتمعت لجنة الأمن القومي في الحكومة صباح الأحد لمناقشة التطورات المتسارعة.
وأصدر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بيانًا مساء السبت قال فيه إن أستراليا تقف إلى جانب الشعب الإيراني في نضاله ضد القمع.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك و انستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
