وسبب إلقاء ضوء الشبكة على هذه القضية هي التوصيات التي وضعتها مفوضية إعادة هيكلة القوانين الاسترالية (ALRC) لمنع الأبناء الذي لهم تفويض من استخدام أي وثائق لذويهم من كبار السن بهدف الاستغلال المادي. ومن هنا جاءت دعوات مماثلة لإنشاء سجل وطني يحتوي على أسماء كل المفوضين الدائمين عن كبار السن.
حيث أنه في الوقت الحالي لا توجد أي وسيلة للتحقق من صحة الوثائق التي يتقدم بها قريب كبير السن أو صديقه او مقدم الرعاية له عند سحب أموال من البنك على سبيل المثال، الأمر الذي قد يسبب حالات من الاستغلال أو اللغط.
إلى جانب إمكانية وجود أكثر من مفوض وبعضهم له صلة قرابة بالشخص كبير السن أكثر من غيره. لذلك فإن إنشاء سجل إلكتروني على شبكة الامترنت سيحل الكثير من المشاكل خصوصاً لوقف أي تصرفات مسيئة لكبار السن أو استغلالهم.
كما تقترح المفوضية وضع شرط وجود شاهدين أحدهما محامي أو طبيب أو رجل شرطة للشهادة عند تفويض كبير السن لأحد الأشخاص والتأكد أن كبير السن على دراية بمعنى هذه الخطوة.
وبنت اللجنة توصياتها على أكثر من 200 توصية جاءت من مختلف قطاعات رعاية كبار السن ومنظمات حقوقية ومحامين.
وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات شاملة تسجل حالات استغلال كبار السن مادياً إلا أن أكثر حالات الاستغلال شيوعا هي من أقارب كبير السن. فمع زيادة أعمار الاستراليين حالياً بسبب التقدم الصحي، تمت ملاحظة عدم صبر الأبناء على الاستحواذ على أموال ذويهم ما يدفعهم إلى استغلالهم خلال حياتهم. وهي ما أطلقت المفوضية عليها اسم "ظاهرة الإرث المبكر"
-ريتشارد وفّر قرشه الأبيض ليومه الأسود ولكن.. أفلس الان. كيف؟-
قصة ريتشارد هي واحدة من القصص التي تدل على تفشي ظاهرة استغلال كبار السن، حيث اكتشف أخ ريتشارد انه تم سحب قرابة 300 ألف دولار من حساب ريتشارد عن طريق احد اقربائه المفوضين في رعايته.
هذا المبلغ 300 ألف دولار كان كل ما يملك ريتشارد كي يعيل شيخوخته وها هو الان يعاني من الخرف ويعيش في دار للمسنين إلا أن حسابه المصرفي صار مفلساً بعدما سحب قريبه كل ما لديه.
ولكن من جهة أخرى يعارض بعض المحامين خطوة التشديد على المفوضين لقلة عدد المقدمين على هذه الخطوة أساساً في أستراليا.
