Exclusive
بيانات .. أسطول "الظل الروسي" يتسلل إلى سلاسل التوريد الأسترالية رغم العقوبات
تظهر البيانات أن أكثر من ثلث ناقلات النفط من "أسطول الظل" الروسي الذي فرضت عليه عقوبات في يونيو حزيران تورد النفط لشركات أسترالية.
نشر في:
آخر تحديث:
By Lera Shvets, Jennifer Scherer
تقديم: Mohammed Alghezy
المصدر: SBS
Image: في محاولةٍ لحرمان الاقتصاد الروسي من عائدات النفط، فرضت الحكومة الأسترالية عقوباتٍ على أكثر من 150 سفينةً روسيةً تابعةً لأسطول الظل (Getty, Unsplash / SBS)
أظهرت بيانات حصرية حصلت عليها SBS News أن أكثر من ثلث ناقلات النفط الروسية التي فرضت عليها أستراليا عقوبات في يونيو الماضي، لا تزال تشارك في تزويد شركات أسترالية بالنفط ومشتقاته، في خرقٍ واضح لجهود الحكومة الرامية إلى "حرمان" اقتصاد موسكو من عائدات الطاقة.
في يونيو حزيران 2025، فرضت أستراليا عقوبات على أول 60 ناقلة نفط روسية ضمن ما يُعرف بـ"أسطول الظل"، في خطوة جاءت متزامنة مع إجراءات مماثلة اتخذتها بريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي، قبل أن تُضاف 95 ناقلة أخرى إلى القائمة الشهر الماضي.
لكن رغم هذه القيود، تكشف بيانات حصرية حصلت عليها SBS News أن ما لا يقل عن 25 ناقلة من تلك السفن ما زالت ضمن سلاسل التوريد الخاصة بشركات أسترالية.
البيانات التي جمعها مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) وقدمها حصرياً الىSBS News تتبّعت حركة ناقلات "أسطول الظل" الروسية الخاضعة للعقوبات، من الموانئ الروسية إلى مصاف في الهند والصين تقوم بتكرير النفط ثم تصدير مشتقاته إلى أستراليا.
ويقول المحلل المتخصص في شؤون الاتحاد الأوروبي وروسيا في المركز، فيبهاف راغوناندان في حديث لـ SBS News ، إن هذه المعطيات تطرح تساؤلات حول جدوى الاكتفاء بعقوبات على السفن فقط، مضيفا "من وجهة نظر أستراليا، سيكون من الأجدى قطع النفط الروسي من سلسلة التوريد بالكامل بدلاً من توسيع قائمة السفن المعاقبة فحسب".
وتابع مبينا أنه "ينبغي أن يكون هناك جهد مزدوج لتضييق قنوات تصدير النفط أمام روسيا".
وكانت أستراليا قد فرضت حظرا وعقوبات على الاستيراد المباشر للنفط الخام والمكرر من روسيا عقب غزوها الواسع لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.
مذكرات قدمت لمجلس الشيوخ كشفت وجود ثغرة تتعلق باستيراد منتجات نفطية مكررة في دول ثالثة باستخدام خام روسي
لكن في عام 2024، كشفت المذكرات المقدمة خلال جلسات استماع في لجنة مجلس الشيوخ الخاصة بدعم أوكرانيا عن وجود ثغرة تتعلق باستيراد منتجات نفطية مكررة في دول ثالثة باستخدام خام روسي، وهذا الامر يمثل دعم حرب موسكو بصورة غير مباشرة.
وقد أوصت اللجنة في تقريرها الصادر في سبتمبر الماضي الحكومة الفيدرالية بضرورة تعزيز آليات تتبع تلك المنتجات ومنع بيعها داخل أستراليا.
ومع ذلك، لم تتخذ الحكومة حتى الآن أي خطوة لمعاقبة المصافي المتورطة أو منع استيراد المنتجات المكررة من النفط الروسي، مبرّرةً موقفها بعدم وجود آليات تقنية لتتبع مصدر المنتجات النفطية المكررة في دول ثالثة، ومؤكدةً أن مسؤولية الامتثال للعقوبات تقع على القطاع الخاص وإدارة سلاسل التوريد الخاصة به.
غير أن البيانات الجديدة التي تكشف للمرة الأولى استمرار عمل بعض ناقلات "أسطول الظل" الخاضعة للعقوبات داخل سلاسل التوريد الأسترالية، دفعت أحد الخبراء إلى القول إن الحكومة الفيدرالية تكتفي بخلق انطباعٍ بأنها تتعامل مع المشكلة، دون معالجة جوهرها فعليا.
كيف يلتف "أسطول الظل" الروسي على العقوبات؟
بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير شباط 2022، فرضت مجموعة من الدول، بينها أستراليا، سقفا سعريا على النفط الخام الروسي قدره 60 دولارًا أمريكيا للبرميل (حوالي 92 دولارا أستراليا)، في محاولة لتقليص عائدات موسكو النفطية دون زعزعة استقرار الأسواق العالمية.
وفي سبتمبر الماضي، وافق التحالف ذاته على خفض السقف إلى 47.6 دولارًا أمريكيا (نحو 73 دولارا أستراليا)، بمشاركة أستراليا في القرار.
يقول الدكتور أنتون مويسيِينكو، المحاضر في القانون بالجامعة الوطنية الأسترالية والمتخصص في الجوانب القانونية والسياساتية للعقوبات الاقتصادية، في حديثه إلى SBS News، إن الهدف من هذا الإجراء هو خفض الإيرادات النفطية التي تمول المجهود الحربي الروسي.
واوضح ان " السقف السعري يحدد ببساطة السعر الذي يُسمح عنده بتداول النفط الروسي مع دول ثالثة مثل الهند أو الصين أو غيرها من الدول" ماضيا الى القول أن "هذه الآلية صُممت لتضييق الخناق على الكرملين دون التأثير على الإمدادات العالمية من الطاقة".
ويشير الخبير القانوني أنتون مويسيِينكو إلى أن "تنفيذ هذا السقف يعتمد على شركات التأمين والشحن البحري التي تغطي ناقلات النفط العالمية، ومعظمها يقع مقره في لندن"
ويتابع مويسيِينكو ان "الفكرة كانت أن المعاملات البحرية ستتم فقط ضمن الأسعار المحددة، لأن المؤسسات المالية وشركات الخدمات اللوجستية مُنعت من المشاركة في أي عملية بيع أو نقل للنفط الروسي تتجاوز السقف السعري".
لكن الواقع، بحسب تعبيره، أظهر أن روسيا أنشأت أسطولا موازيا من الناقلات القديمة وغير المؤمن عليها لتفادي القيود الغربية ، ماضيا الى القول "نحن نتحدث عن أسطول متهالك من السفن التي بالكاد تصلح للإبحار، لا تهتم بالتأمين أو الشفافية، وتقوم ببساطة بنقل النفط الروسي من الموانئ الروسية إلى المصافي في الهند والصين وغيرها".
واضاف أن هذا الأسلوب أفشل فعليا آلية السقف السعري، لأن المصافي في تلك الدول ما زالت تشتري النفط الروسي بأسعار تفوق الحد المسموح به، بينما يتولى "أسطول الظل" مهمة نقله بعيدًا عن الرقابة الغربية.
ناقلات خاضعة للعقوبات داخل سلاسل التوريد الأسترالية
منذ فبراير / شباط 2022، يتابع مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيفCREA تدفقات الوقود الأحفوري الروسي وعائداته باستخدام بيانات فورية من شركة Kpler المتخصصة في تتبع حركة الملاحة والشحن والبيانات الجمركية والتجارية. ويعتمد المركز، ومقره في فنلندا، على بيانات جمركية إضافية من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى لرسم خريطة دقيقة لمسار النفط الروسي في الأسواق العالمية.
وبين يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول 2025، أظهرت البيانات أن 25 ناقلة خاضعة للعقوبات قامت بنقل النفط الخام الروسي إلى أربع مصاف رئيسية هي جامناغار ونيو مانغالور في الهند، وتشينغداو وداليان في الصين ، وجميعها تصدر منتجاتها النفطية إلى أستراليا.
ويقول المحلل في المركز فيبهاف راغوناندان إن الغالبية الساحقة من النفط الذي نقلته تلك السفن توجه إلى مصفاة واحدة فقط هي مصفاة جامناغار الواقعة على الساحل الغربي للهند والمخدّمة عبر ميناء سيكا.
ويضيف "تشير بياناتنا إلى أن نحو 85% من النفط المنقول بواسطة هذه الناقلات وصل إلى مصفاة جامناغار، التي تعد من أبرز المورّدين للمنتجات النفطية إلى أستراليا".
واشار الى ان ذلك يعني بشكل آخر، أن أستراليا تقوّض بنفسها نظام العقوبات الذي فرضته على السفن، عبر استمرارها في استيراد منتجات من مصفاة لا تحترم هذه العقوبات ولا تلتزم بها".
وخلص الى القول "من دون فرض عقوبات على المصافي أو حظر المنتجات المكررة من الخام الروسي، فإن أستراليا تساهم فعليا في تعزيز تجارة النفط الروسية وتشجيعها".
عنصر حاسم في التجارة الروسية
في الأسبوع نفسه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض عقوبات جديدة على شركتي النفط الروسيتين العملاقتين لوك أويل (Lukoil) وروسنفت (Rosneft) ، وردا على ذلك، أفادت تقارير بأن شركات حكومية صينية مثل بتروتشاينا (PetroChina) وسينوبك (Sinopec)، المالكتين لمصافي داليان وتشينغداو ، أوقفت مؤقتا وارداتها من الخام الروسي بانتظار تقييم مدى التزامها بالعقوبات.
وفي الهند، أصدرت مجموعة ريلاينس إندستريز (Reliance Industries) المالكة لمصفاة جامناغار بيانا قالت فيه إنها "تأخذ القيود الجديدة في الحسبان" وتقوم حاليا "بتقييم تبعاتها ومتطلبات الامتثال الجديدة".
وأكدت أنها ستواصل علاقاتها مع مورديها مع الالتزام الكامل بأي توجيهات تصدر عن الحكومة الهندية بهذا الشأن.
لكن الخبير القانوني أنتون مويسيِينكو من الجامعة الوطنية الأسترالية يشير إلى أن العقوبات الأمريكية الجديدة لا تمنع فعليًا الشركات الروسية مثل لوك أويل من بيع الخام إلى المصافي الهندية أو الصينية.
وقال "لكي يتوقف ذلك، يجب تطبيق أكثر صرامة لسقف الأسعار واتخاذ إجراءات حقيقية ضد أسطول الظل نفسه".
صعوبة تتبع ناقلات الظل ومخاطرها
ويوضح مويسيِينكو أن ناقلات "أسطول الظل" يصعب تعقبها لأنها لا تحمل سمات أو علامات واضحة يمكن تمييزها بسهولة.
ولفت الى ان "بعضها يرفع علم دول غير ساحلية لا تمتلك أساطيل بحرية، لأن المعايير الرقابية فيها أضعف، وغالبًا ما تكون هذه السفن بلا تأمين أو مؤمّنة من شركات مغمورة لا يعرفها أحد".
ويحذر الخبير من مخاطر بيئية كبيرة قائلا "إذا حدث تسرّب نفطي من إحدى هذه السفن، فمن سيدفع تكاليف الكارثة إن لم يكن هناك مؤمّن فعلي يمكن الرجوع إليه؟".
وأضاف أن تلك الناقلات تلجأ إلى أساليب متنوعة للتحايل على العقوبات؛ فبعضها يعمل بمثابة"تاكسي بحري"، ينقل النفط ليس فقط من روسيا، بل أيضًا من دول خاضعة لعقوبات أخرى مثل إيران وفنزويلا.
كما تُستخدم طريقة النقل من سفينة إلى أخرى في عرض البحر لإخفاء مصدر النفط الأصلي، إذ يجري التفريغ في نقاط معينة قبل أن تتولى ناقلات غير خاضعة للعقوبات إيصال الشحنة إلى الموانئ.
وقال راغوناندان "قد ترفض بعض الدول أو الموانئ التعامل مع هذه السفن، لكن ذلك لا يعني أن عملياتها تتوقف. هناك عدد ضخم من الناقلات الخاضعة للعقوبات تعمل في البحار".
واشار الى أن هذه الناقلات تنطلق من الموانئ الروسية وتنقل النفط إلى نقاط محددة في البحر حيث تُجرى عمليات تبادل الشحنات مع سفن أخرى، لتستمر الإيرادات الروسية دون التعرض للمخاطر القانونية أو التأمينية.
وأضاف أنه في يناير من هذا العام "تم نقل 80% من إجمالي صادرات النفط الخام الروسي عالميا على متن ناقلات الظل، ما يجعلها اليوم جزءا أساسيا من سلسلة التوريد التي تعتمد عليها المصافي المستوردة للنفط الروسي".
أستراليا.. أكبر مستورد للنفط المكرر من الخام الروسي
وردا على الانتقادات بشأن استمرار تدفق النفط الروسي عبر المصافي الهندية والصينية، قالت وزيرة الخارجية بيني وونغ الشهر الماضي إنه لا توجد آلية تسمح للحكومة بتتبع مصدر الخام المستخدم في المصافي الأجنبية.
بيني وونغ : الحكومة الاسترالية تتخذ إجراءات كافية لحرمان آلة الحرب الروسية من التمويل
وأكدت أن الحكومة تتخذ إجراءات كافية لـ"حرمان آلة الحرب الروسية من التمويل"، من خلال الانضمام إلى تحالف سقف الأسعار وفرض العقوبات على أسطول الظل.
ولكن وفقًا لمركز CREA، تعد أستراليا حاليا أكبر مستورد في العالم للمنتجات النفطية المكررة من الخام الروسي في دول ثالثة.
وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ في 10 أكتوبر، أعادت وونغ التأكيد على أن الحكومة تتوقع من القطاع الخاص أن يتحمل مسؤولية سلاسله التجارية، ماضية الى القول "هناك توقعات مجتمعية واضحة، وفي ظل التحديات التي تواجهها الحكومة، نحتاج من القطاع الخاص أن يضطلع بمسؤولياته كذلك".
وخلال الجلسة نفسها، وجّهت وونغ انتقادا علنيا لشركة BP البريطانية العاملة في أستراليا، قائلة "آمل أن تتفقوا معي على أن هناك إجماعا واسعا في البرلمان بضرورة تقليص أي عائدات تصل إلى فلاديمير بوتين، بما في ذلك من خلال المنتجات الثانوية، فالمجتمع الأسترالي يتوقع من الشركات أن تراعي ذلك".
وتواصلت SBS News مع عدد من الشركات الواردة في بيانات CREA، من بينها BP، للاستفسار عما إذا كانت على علم بوجود ناقلات ظل ضمن سلاسل التوريد الخاصة بها، وما إذا كانت تنوي التوقف عن التعامل مع المصافي التي تستخدم النفط الروسي.
خمسة فقط من بين هذه الشركات ردّت، مؤكدة أنها تتخذ إجراءات لضمان الالتزام بالعقوبات الفيدرالية، لكنها لم تعلق على وجود ناقلات الظل ضمن سلاسلها التجارية.
وفي بيان لـ SBS News، قال متحدث باسم شركة BP ان "الشركة تأخذ مسألة الامتثال للعقوبات وضوابط التصدير على محمل الجد ، ولدينا عمليات وإجراءات للتحقق من الأطراف التجارية والوثائق التي تثبت مصدر المنتجات".
من جانبها، حاولت SBS News تأكيد البيانات الأسترالية التي جمعها مركز CREA مع قوة الحدود الأسترالية (Australian Border Force)، لكن متحدثا باسمها قال إن الوكالة غير قادرة على تأكيد أو الكشف عن تفاصيل تتعلق بحركة السفن التجارية في الموانئ الأسترالية بسبب "الالتزامات القانونية المتعلقة بالخصوصية".
لعبة القط والفأر
في مطلع أكتوبر / تشرين الاول، أعلنت المملكة المتحدة عن حظر استيراد المنتجات النفطية المكررة من الخام الروسي في دول ثالثة، بعد خطوة مماثلة من الاتحاد الأوروبي في يوليو / تموز ، جرى تشديدها مجددا هذا الأسبوع.
ويشير مركز CREA إلى أن المنتجات المكررة من الخام الروسي في الهند والصين تمثل أقل من 10% من إجمالي واردات أستراليا السنوية من هذه الفئة من المنتجات.
ويقول راغوناندان إن اتباع أستراليا لنهج الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لن يؤثر كثيرا على الإمدادات المحلية ، مبينا ان "واردات أستراليا من المصافي التي تستخدم النفط الروسي لا تشكل سوى نسبة صغيرة من استهلاكها الإجمالي، وإزالتها من السوق لن تسبب أي تأثير تضخمي".
وفي تصريح لوزارة الخارجية الأسترالية، قال متحدث إن الحكومة تدرس خيارات إضافية لزيادة الضغط على العائدات النفطية الروسية، دون التعليق على احتمال فرض عقوبات جديدة.
أما الخبير القانوني مويسيِينكو فقد أوضح بأن القوانين الأسترالية الحالية لا تُلزم المستوردين بضمان خلو سلاسل التوريد من ناقلات خاضعة للعقوبات، مشيرا إلى أن العدد الحقيقي لتلك الناقلات حول العالم لا يزال مجهولا.
وتابع قائلا " ما نعرفه من هذه السفن هو فقط رأس جبل الجليد. الغرب يلعب لعبة القط والفأر؛ كلما فُرضت عقوبات على مجموعة من ناقلات الظل، ظهرت أخرى جديدة".
وأضاف أن الخطوة الحقيقية التي يمكن أن تتخذها أستراليا هي معاقبة المصافي التي تشتري الخام الروسي وتعيد بيعه إلى الأسواق العالمية.
وخلص الى القول "لو فعلت الحكومة ذلك، فستجد الشركات الأسترالية نفسها بين ليلة وضحاها مضطرة للبحث عن مصادر بديلة للنفط، وستنتهي هذه الحلقة من التواطؤ غير المباشر مع تجارة الخام الروسي".
تم إنتاج هذه القصة بالتعاون مع SBS Audio.
شارك
Listen to our podcasts
Independent news and stories connecting you to life in Australia and Arabic-speaking Australians.
Personal journeys of Arab-Australian migrants.
Get the latest with our exclusive in-language podcasts on your favourite podcast apps.
