أعلنت حكومة ولاية فيكتوريا أنها أجرت حصراً للمباني المغطاة بمواد بناء قابلة للاشتعال، وقالت الحكومة العمالية في ولاية فيكتوريا إن تكلفة تغيير الواجهات تصل إلى 600 مليون دولار.
هذا وطلبت حكومة ولاية فيكتوريا المساعدة من الحكومة الفيدرالية في تحمل تكلفة تغيير الواجهات، مقدرة مشاركة الخزانة الفيدرالية بنصف المبلغ، لكن الحكومة الفيدرالية بادرت بالرفض القاطع قائلة على لسان وزير الخزانة الفيدرالي جوش فرايدنبرج قائلا "إن الحكومة الفيدرالية ليست ماكينة لصرف الأموال."
ومن المتوقع أن يساهم دافعو الضرائب في فيكتوريا بجزء من فاتورة الأعمال الكبيرة لاستبدال الكسوة القابلة للاشتعال في مباني الولاية.
وتبين أن حوالي خمسمئة مبنى من أصل أكثر من ألفين ومائتين تم التحقق منها تحتوي على مواد قابلة للاشتعال وتشكل خطرا على سلامة المتواجدين داخلها.
كما قال رئيس حكومة الولاية دانيال آندروز ان هذه المشكلة هي مشكلة وطنية وعالمية ، مشيرا الى ان بقية الولايات ستواجهها ايضا، و أضاف آندروز "كتبت لرئيس الوزراء اليوم وكتب وزير التخطيط لنظيره أيضاً مطالبا بوضع هذه القضية على أجندة الحكومة."
على النقيض قال وزير الخزانة الفيدرالي "سلامة المباني هي مسؤولية حكومة الولاية، مشكلة واجهات المباني جاءت من عدم تنفيذ المعايير على مستوى الولاية، ولهذا أقول للولايات: أصلحوا المشكلة وقدموا لمواطنيكم الخدمة المتوقعة."
هذا وأصبحت قضية استخدام مواد بناء قابلة للاشتعال لتغطية واجهات المباني قضيةً هامةً في أستراليا وحول العالم في عام 2017، بعد حادث احتراق المبنى المعروف بمبنى جينفيل في العاصمة الإنجليزية لندن حيث لقي 72 شخصاً مصرعهم في الحريق وأصيب 70 آخرون.
