النقاط الرئيسية:
- إعصار Ilsa هو أحدث كارثة طبيعية تضرب أستراليا.
- من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى ظواهر جوية شديدة ومتكررة بشكل متزايد.
- يتم تقويض مرونة أستراليا بسبب أزمة الإسكان ونقص التأمين والتخطيط غير الكافي.
يبدو أن معظم المجتمعات على طول الساحل الشمالي الغربي لغرب أستراليا قد نجت من نتائج مدمرة متوقعة من إعصار إلسا. في حين تضررت بعض المباني مثل Pardoo Roadhouse كان الدمار أقل مما كان يخشى.
لكن لسوء الحظ، ستكون هناك مرة قادمة. من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى أحداث وكوارث مناخية شديدة ومتكررة بشكل متزايد.
وقد أظهرت ظروف المناطق التي غمرتها الفيضانات في نيو ساوث ويلز وكوينزلاند أن إعادة البناء والتعافي من الكوارث تستغرق وقتًا طويلاً. ومن المثير للقلق أن قدرتنا على الصمود تتعرض للتقويض بسبب أزمة الإسكان ونقص التأمين والتخطيط غير الكافي.
يمكن أن يؤدي تزايد المشاكل لتفاقم عدم المساواة. وهذا يعني أن السكان الأكثر ضعفا هم الأكثر تضررًا عند وقوع الكوارث.
الكوارث المناخية ونقص التأمين
تضع تكلفة السكن الكثير من الناس تحت ضغوط مالية. مع وجود القليل من الأموال إن وجدت من المحتمل ألا يكون لدى العديد من الأستراليين تأمين. هذا يجعلهم أكثر عرضة للخطر في حالة وقوع كارثة.
المستأجرون هم من بين أولئك الأقل عرضة للحصول على تأمين. هذا يعني أنهم قد يواجهون صعوبة في دفع تكاليف الإقامة البديلة إذا تعرض منزلهم لكارثة.
كشفت الأبحاث التي شاركت في تأليفها عن قصة مأساوية تلو الأخرى لأشخاص أدركوا بعد فوات الأوان أنهم غير مشمولين بالتأمين، أو أن مستوى تأمينهم كان منخفضًا جدًا لتغطية تكلفة إعادة بناء حياتهم بعد وقوع كارثة.
يعني نقص المساكن أن الخيارات يمكن أن تكون محدودة لكل من المستأجرين وأصحاب المنازل الذين يبحثون عن سكن بديل بعد تلف منازلهم في كارثة.
قد تؤدي زيادة المعروض من المساكن إلى معالجة بعض هذه القضايا. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي التخطيط غير الكافي إلى تطوير الإسكان في المناطق المعرضة للكوارث مثل السهول الفيضية. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى التدهور البيئي الذي يمكن أن يزيد من تعرض المنازل والمجتمعات للكوارث.
على سبيل المثال، يمكن للنظم البيئية الساحلية مثل غابات المانغروف في شمال أستراليا أن تقلل من تأثير العواصف. إنها تبطئ سرعة وحجم الأمواج وتثبت التربة والرواسب ويمكن أن توفر بعض الحماية للتجمعات السكنية القريبة.
لكن تطوير الإسكان أو البنية التحتية بالقرب من المناطق الساحلية يمكن أن يعرض هذه النظم البيئية للخطر.
قد يصبح التأمين على هذه المنازل والمجتمعات غير ميسور التكلفة أو بعيد المنال مع تفاقم الكوارث.
تفاقم عدم المساواة
إذا تركت دون معالجة، فإن أزمة السكن الحالية إلى جانب تغير المناخ يمكن أن تدفع المزيد من الناس إلى العيش في مدن من الأكواخ والخيام شوهدت أثناء الكساد الكبير.
نحن نخاطر بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء فيما يتعلق بالمكاسب التي تحققت في تحسين قابلية العيش في المناطق الحضرية. وسيؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على قطاع الخدمات الاجتماعية.
لذا فإن أي إجراء نتخذه يجب أن يركز على العدالة الاجتماعية وأن يتضمن التنسيق عبر المستويات الثلاثة للحكومة.
يحتاج التخطيط إلى الاستجابة للعلاقة بين الكوارث والإسكان والتأمين.
وهذا يشمل جهدًا منهجيًا ومنصفًا لنقل المجتمعات خارج المناطق عالية الخطورة. وهذا يعني حماية النظم البيئية التي تساعد بدورها على حماية المجتمعات.
وهذا يعني أيضًا ضمان أن تكون المساكن الجديدة آمنة وبأسعار معقولة وقابلة للتأمين وموجودة في أماكن آمنة ومصممة لتحمل المخاطر المحلية.
كيت بوث هي أستاذة مساعدة في الجغرافيا البشرية في جامعة تسمانيا. حصلت على تمويل من مجلس البحوث الأسترالي (DP170100096) وهي عضو في معهد التخطيط الأسترالي.
أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام.
توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.
