أظهر زعيم المعارضة العمالية أنطوني ألبانيزي تمايزا قياديا عن سلفه بيل شورتن، من خلال تصميم أسئلة برلمانية أكثر حدة وأقل بلاغة، كما أبدى ألبانيزي استعداده للتحالف مع الخصوم في بعض القضايا مثل تمويل الجفاف. وأظهر طموحه في جعل خطاب حزبه سياسيا أكثر، وهو ما ظهر مؤخرًا من خلال توجيه تعليمات لنواب حزب العمال بتجنب وصف خصومهم "بالكذابين".
ويحتوي برنامج مجلس النواب الذي تم الإعلان عنه يوم الجمعة، على مشروع قانون بإنشاء صندوق الجفاف المستقبلي، ومشروع قانون لدعم أسر المزارعين، ومشروع قانون لتجريم استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على اقتحام المزارع للدفاع السياسي/البيئي عن حقوق الحيوانات.
لكن القانونين الذين سيدخلان حيز الجدل فورا هو محاولة الحكومة إلغاء قانون مديفاك "medevac" الذي يتيح نقل طالبي اللجوء المحتاجين للعلاج الطبي إلى استراليا. ومشروع الحكومة لإقرار (أوامر الإبعاد المؤقت) ضمن قوانين مكافحة الإرهاب. ويماثل هذا القانون أحد القوانين المعمول بها في بريطانيا والتي يقول منتقدوها إنها ستجعل بعض الأفراد عديمي الجنسية.
إضافة إلى ذلك، أدرجت الحكومة على جدول أعمالها مشروع قانون المنظمات المسجلة في مفوضية العمل العادل المسمى (ضمان النزاهة)، والذي يستهدف بشكل مباشر النقابات ويهدف إلى توفير صلاحيات لإلغاء تسجيل المسؤولين البارزين في النقابات على أساس اختبار الشخصية.
The 46th Parliament was brought to session following the 2019 Federal Election Source: AAP
هل ستفي الحكومة بوعودها؟
تستند الفلسفة الانتخابية للائتلاف على أربعة أعمدة: التخفيضات الضريبية على الدخل، والمخاطر المزعومة لتولي حكومة عمالية السلطة، وتحقيق فائض في الميزانيات المستقبلية، والحفاظ على اقتصاد قوي. وخلال يوما تشريعيا واحدة نجحت الحكومة بالفعل في تمرير التخفيضات الضريبية. حتى أن خطة الإنفاق الضخمة لتغطية تلك التخفيضات حصلت على دعم حزب العمال.
البند الثاني حدث بطبيعة الحال، حيث لم يُنتخب حزب العمال لرئاسة الحكومة. ولكن عند الحديث عن البندين الآخرين فإن فائض الميزانية والاقتصاد القوي الموعود أكثر تعقيدا. ظهر ذلك، بعد وقت قصير من الانتخابات، حين قرر المصرف الاحتياطي الفيدرالي بالفعل تخفيض أسعار الفائدة مرتين، في وقت يشير فيه إلى تخفيض ثالث بمعدل 0.75 ٪ قبل نهاية العام. وتظهر تلك الاجراءات عزم المصرف المركزي على تنشيط الاقتصاد مجددا.
وبالنسبة لرئيس الوزراء سكوت موريسون، ووزير الخزانة جوش فريدنبرغ، فإن التحدي الملح هو إيجاد طرق لتعزيز ثقة رجال الأعمال والمستهلكين ودفع النمو البطيء للأجور في أستراليا دون التصادم مع العمال.
الثنائي موريسون وفريدنبرغ أوضحا أنهما سيخاطرا بتحقيق فائض في موازنة نهاية السنة المالية 2019-20 بقيمة7.1 مليار دولار، ليتجاهلا بذلك نصيحة بعض الاقتصاديين بضرورة التضحية بالتباهي السياسي بتحقيق فائض وضخ تلك الأموال كحزمة تحفيز عاجلة للاقتصاد المتعثر.
Source: AAP
من جهتها، ترفض الحكومة تلك الدعوات، وتقول إن المرحلة الأولى من حزمة التخفيضات الضريبية التي تصل إلى 1080 دولارًا كقيمة فورية مدفوعة ستقوم بتنشيط الاقتصاد كما نصت عليها خطة الائتلاف التي تم طرحها قبل الانتخابات. وتعول الحكومة كثيرا على خطتها لإنفاق 100 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية.
تدخل محدود
وبالرغم من إمكانية اتخاذ المزيد من التدابير المباشرة على الصعيد المالي في حالة تباطؤ الاقتصاد بصورة أكبر، فإن الائتلاف يميل إلى تقليل التدخل في الأسواق. وينظر الائتلاف إلى نتائج الانتخابات باعتبارها رفضا شعبيا لخطط العمال بزيادة الإنفاق الحكومي ورفع الضرائب.
ويدعم المراقبون المحافظون هذا الرأي، حيث دعوا الائتلاف إلى تجنب الخطط الكبرى والأفكار الكبيرة، والتركيز على الحكم الرشيد. ومع ذلك، تلوح الأخطار في الأفق، وليس أقلها التهديد الدائم للانقسامات الداخلية وفقدان سياسات الائتلاف لبوصلتها.
Australia's first Aboriginal federal cabinet minister, West Australian MP Ken Wyatt with Prime Minister Scott Morrison. Source: AAP
عدم وجود سياسات كبرى تحرك الائتلاف الحاكم ظهر جليا في الدفعة الكبيرة التي حصل عليها قانون الحريات الدينية ومكافحة التمييز على الرغم من عدم وجود أي ضغط شعبي في هذا الاتجاه. وكان التيار المحافظ في الحزب سريعا في استعراض عضلاته عندما دعا وزير شؤون السكان الأصليين الأستراليين كين وايت أثناء خطابه في النادي الوطني للصحافة إلى فتح صفحة جديدة للتعاون المشترك، وتأمين اعترافا دستوريا بالسكان الأصليين خلال ثلاث سنوات. المثير للاهتمام أن خطاب وايت سريعا ما أظهر تلك الأصزات الموجودة داخل حكومة موريسون والتي أزعجت سلفه مالكوم تورنبل كثيرا بخصوص موضوعات مثل زواج المثليين وأسعار الطاقة وتغير المناخ.
