للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
تهدف هذه الخطوة، المقرر بدء العمل بها في تموز/ يوليو 2027، إلى فك ارتباط أسعار الطاقة في أستراليا بالقفزات السعرية الدولية، وتأمين الإمدادات على المدى الطويل لمواجهة العجز المتوقع.
"لن نرضي الجميع"
في تصريحاته من سيدني، أقر الوزير بوين بأن هذه السياسة ستكون مثيرة للجدل، قائلاً: "من الواضح أنها لن ترضي الجميع، ولكنها السياسة الصحيحة التي تضع المصلحة الوطنية أولاً". وأوضح أن الهدف هو ممارسة ضغط نزولي على أسعار الكهرباء، وحماية المستهلك الأسترالي من تقلبات الأسواق العالمية.
ترحيب صناعي وانتقادات سياسية
تباينت ردود الأفعال فور الإعلان عن الخطة:
- المصنعون: رحبت منظمة (Manufacturing Australia)، التي تمثل عمالقة الصناعة مثل BlueScope وDulux، بالقرار ووصفته بأنه "الإصلاح الأهم منذ جيل"، معتبرة أن الحكومة "تراهن على الحصان الرابح".
- حزب الخضر: في المقابل، أعرب الحزب عن غضبه الشديد، حيث انتقدت السناتور ستيف هودجكينز ماي القرار في ملبورن، معتبرة إياه "صرفاً للانتباه" عن المطالب بفرض ضريبة بنسبة 25% على صادرات الغاز لزيادة الإيرادات الوطنية.
استثناءات وجدول زمني
أوضحت الحكومة أن العقود الموقعة قبل الإعلان الأولي عن الخطة في ديسمبر 2025 لن تشملها هذه التغييرات، لضمان استقرار العقود الاستثمارية القائمة.
وتحاول الحكومة من خلال هذه الخطوة استنساخ نجاح تجربة ولاية غرب أستراليا، التي طبقت نظاماً مشابهاً لحجز الغاز منذ أكثر من عقد، مما ساهم في استقرار أسعار الطاقة هناك مقارنة بالولايات الشرقية.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك و انستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
