بحسب الاتحاد، صوّت 86% من أعضائه المؤهلين ـ من أصل نحو 500 باحث وأستاذ في الدراسات القانونية والتاريخية ـ لصالح القرار الذي يحمّل إسرائيل مسؤولية "سياسات وأفعال في غزة تندرج ضمن التعريف القانوني للإبادة".
ردود إسرائيلية ودفاع عن "حق الدفاع عن النفس"
وزارة الخارجية الإسرائيلية وصفت القرار بأنه "مخزٍ" و"مستند بالكامل إلى حملة أكاذيب حماس". وأكدت مجددًا أن عملياتها العسكرية في غزة لا ترقى إلى جريمة إبادة، بل تندرج في إطار الدفاع عن النفس ومحاولة القضاء على حركة حماس، التي تتخذ من المدنيين دروعًا بشرية، وفق قولها.
إسرائيل تواجه حالياً قضية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي تتهمها بارتكاب إبادة جماعية، وهي اتهامات ترفضها بشكل قاطع.
خلفية الحرب وأعداد الضحايا
بدأ التصعيد في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إثر هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص، بينهم نحو 30 طفلاً، إضافة إلى خطف أكثر من 200 رهينة، وفق الأرقام الرسمية الإسرائيلية.
منذ ذلك الحين، تشنّ إسرائيل حملة عسكرية عنيفة على غزة، أوقعت حتى اليوم أكثر من 63 ألف قتيل فلسطيني بحسب وزارة الصحة في غزة، ودمّرت مساحات واسعة من القطاع المكتظ بالسكان، الذي يقطنه أكثر من مليوني شخص.
منظمات إغاثية دولية حذّرت من مجاعة من صنع الإنسان في مناطق من القطاع، وهو توصيف ترفضه إسرائيل.
تفاصيل القرار الأممي الأكاديمي
القرار الصادر عن الاتحاد الدولي لخبراء الإبادة الجماعية دعا إسرائيل إلى وقف فوري لكل الأفعال التي تندرج ضمن جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك:
- الاستهداف المتعمد للمدنيين، وبينهم الأطفال.
- استخدام التجويع وحرمان السكان من المساعدات الأساسية.
- التهجير القسري.
- العنف الجنسي.
كما أشار القرار إلى أن هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر شكّل بدوره "جرائم دولية".
أصوات مؤيدة وانتقادات إضافية
قالت ميلاني أوبراين، أستاذة القانون الدولي ورئيسة الاتحاد: "هذا بيان قاطع من خبراء في مجال دراسات الإبادة يؤكد أن ما يجري في غزة هو إبادة جماعية". وأوضحت: "لا يمكن تبرير ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية حتى بذريعة الدفاع عن النفس".
إسماعيل الثوابتة، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، رحّب بالقرار واعتبره "موقفاً علمياً مرموقاً" يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية عاجلة لوقف الجريمة وحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين.
من جانبه، رأى سيرغي فاسيليف، أستاذ القانون الدولي في جامعة مفتوحة في هولندا، أن القرار يُظهر أن التوصيف القانوني للإبادة بات "اتجاهًا سائدًا في الوسط الأكاديمي".
وكانت منظمات حقوقية دولية وعدد من المنظمات الإسرائيلية قد اتهمت في وقت سابق إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، فيما طالب مئات من موظفي الأمم المتحدة مفوض حقوق الإنسان فولكر تورك بوصف ما يجري بأنه "إبادة مستمرة".
