النقاط الرئيسية:
- قال المستأجر لصحيفة ديلي تلغراف إنه لا يرغب بمغادرة المنزل في هذه الظروف الصعبة.
- برر رئيس الوزراء طلب الإخلاء بتغير ظروفه الحياتية قبل موعد حفل زفافه القادم.
- اعتبر رئيس الوزراء تعامله مع المستأجر بأنه كان منصفًا، حيث خفض الإيجار من 800 دولار إلى 680 دولارًا في الأسبوع أثناء الجائحة.
وصف حزب الخضر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، بأنه يمتلك "عقلية وطريقة تفكير المالك" بعدما تبين أن رئيس الوزراء اتخذ إجراء بإخلاء المستأجر لعقاره.
وقال جيم فلاناغان، وهو صاحب شركة صغيرة عاش في العقار الواقع في ضاحية "دولويتش هيل" بسيدني لمدة أربع سنوات، لصحيفة ديلي تلغراف في سيدني يوم الخميس إنه تلقى رسالة تقيد بإنهاء عقد الإيجار في 8 أيار/مايو وطالب بأنه يرغب البقاء فيه.
وأضاف فلاناغان، الذي يعيش بعقد إيجار شهري، إن ألبانيزي كان "مالكًا جيدًا في تعامله معه"، إذ أنه خفض سابقًا الإيجار من 800 دولار إلى 680 في الأسبوع أثناء جائحة كوفيد-19 ولم يرفعه منذ ذلك الحين".
في المقابل، اعترف ألبانيزي بطلب الإخلاء، وأوضح أنه سيطرح عقاره للبيع بسبب "ظروف مستجدة “، في حياته وله الحق في بيع عقاره.
فيما قال المستأجر: "إن من حق ألبانيزي بيع أصوله ... لكن هذا التصرف قد لا يبدو مستساغًا، فيما ألبانيزي يبدي تعاطفه مع غالبية الأستراليين مثلي من الذين يعانون حاليًا وضعًا صعبًا للغاية في ظل خيارات محدودة لإيجاد منزل ليستأجره، وإن وجد فسيكون باهظ الثمن بشكل مروع ".
ووصف المتحدث باسم الإسكان في حزب الخضر، ماكس تشاندلر ماذر، تعليقات ألبانيزي بأن فلاناغان "تم الاعتناء به جيدًا" بأنها "مزحة غير لائقة" .
وأضاف تشاندلر ماذر: “إن رئيس الوزراء يمتلك "عقلية المُلاّك" في طريقة تفكيره وتعاطيه مع هذه المشكلة، إذ أنه من غير المنصف طرد المستأجر الذي يدفع 680 دولار كإيجار أسبوعي ويرغب بالبقاء في منزله”.
هذا وأقر ممثل حزب الخضر أن رئيس الوزراء تصرف ضمن قانون الإيجار، لكنه وصف هذا القانون بأنه غير منصف.
وقال إن القوانين التي وضعها حزب العمال على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات، تسمح بمنح ضريبية ضخمة للمستثمرين العقاريين، وزيادات غير محدودة في الإيجارات، وتسمح للمستأجرين بطرد من يرغبون بالبقاء حين يطلب المستثمر العقاري بيع العقار.
وتقع مسؤولية قوانين الإيجار على عاتق الولايات والمقاطعات فيما تختلف القوانين من ولايات قضائية وأخرى، إلا أن حزب الخضر طالب مراراً الحكومات بالموافقة على إحداث تعديلات عليها عبر المجلس الوزاري الوطني، حينما وافق في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على قصر زيادات الإيجار لمرة واحدة في السنة، رغم أن هذه القاعدة كانت مطبقة بالفعل في معظم أنحاء البلاد.
وكرر تشاندلر ماذر الدعوات بضرورة تثبيت أسعار الإيجارات، مع وضع حد أقصى لها، ومنح المستأجرين حقوقًا تضمن بقاءهم في منازلهم.
هذا ولم يستجب مكتب رئيس الوزراء لطلب التعليق، وبدلاً من ذلك تم الطلب من أس بي أس مراجعة المقابلات التي أجراها ألبانيزي صباح يوم أمس الخميس.
وقال رئيس الوزراء لراديو ABC ملبورن إن الحكومة الفيدرالية لا يمكنها فرض حد أقصى للإيجارات، معتبرًا أن هذا "الشعار" لا يساعد على معالجة مشاكل سوق الإيجارات.
وادعى ألبانيزي أن تغير معدلات الفائدة السلبية، التي يريد حزب الخضر الحد منها ستؤدي إلى بناء عدد أقل من المساكن.
يذكر أنه في نيو ساوث ويلز، يجب على المالك إعطاء المستأجر موجب عقد الإيجار إشعارًا مدته 30 يومًا إذا كان يرغب ببيع العقار ويريد إنهاء عقد الإيجار.
هذا وتعد سيدني أغلى مدينة في أستراليا بالنسبة للمستأجرين، إذ ارتفع متوسط الإيجار الأسبوعي إلى 750 دولار للمنازل و700 دولار للوحدات في ربع شهرآذار/مارس، وفقاً لبيانات موقع PropTrack
