حذّر حزبا الائتلاف والخضر من مقترحات لرفع ضريبة السلع والخدمات (GST) في أستراليا، ولا سيّما اقتراح إلغاء الإعفاءات الحالية على السلع الأساسية مثل الأغذية الطازجة.
في المقابل، دعت النائبة المستقلة كيت تشيني إلى التحلّي بـ"الشجاعة السياسية"، مطالبةً برفع نسبة الضريبة من 10 إلى 15 في المئة، معتبرة أن الأستراليين سيكونون "أفضل حالاً" رغم ارتفاع الأسعار المحتمل.
المقترح الذي صاغه الخبير الاقتصادي ريتشارد هولدن، يدعو إلى إلغاء الإعفاءات عن سلع وخدمات مثل الطعام، ورعاية الأطفال، والتأمين الصحي، على أن يتم تعويض الزيادة في التكاليف من خلال دفعات مالية مباشرة أو إعفاءات ضريبية أخرى.
وقد نشرت تشيني هذا المقترح قبيل قمة اقتصادية دعا إليها وزير الخزانة جيم تشالمرز، لبحث إصلاحات اقتصادية مرتقبة.
وصف المتحدث باسم العدالة الاقتصادية في حزب الخضر، نيك ماكيم، المقترح بأنه "كسول"، قائلاً إن "أفضل ما توصل إليه المستقلون هو جعل الطعام أكثر تكلفة، رغم الارتفاع الكبير في أسعار الأساسيات منذ الجائحة".
وأضاف: "إذا كنا جادين في تخفيف الضغوط المعيشية، فيجب أن نُحمّل الشركات الكبرى والأثرياء نصيبهم العادل من الضرائب".
Opposition finance spokesperson James Paterson has labelled a proposed GST increase as "brave". Source: AAP / Mick Tsikas
وقال في مقابلة مع "سكاي نيوز": "حكومة هاورد كانت قد أقرت بإعفاء من يدفعون للتعليم أو الصحة الخاصة لأنهم يخففون العبء عن القطاع العام، ولذلك سيكون من غير العادل فرض ضريبة عليهم فوق ذلك".
في حين رفض رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الإدلاء برأي مباشر، مكتفيًا بالقول إن "من حق الجميع طرح آرائهم" قبل انطلاق قمة الإنتاجية التي ستُعقد من 19 إلى 21 آب/أغسطس.
ما التغييرات المقترحة؟ ولماذا قد تؤثر على فاتورة البقالة؟
للمرة الأولى منذ إدخال ضريبة السلع والخدمات عام 2000 على يد رئيس الوزراء الأسبق جون هاورد، يقترح كل من تشيني وهولدن رفع النسبة إلى 15%، مع إلغاء الإعفاءات الحالية على الأغذية، والتعليم، والرعاية الصحية، ورعاية الأطفال، والمياه، والصرف الصحي.
ويتوقع هولدن أن تُمرّر نسبة كبيرة من هذه الضريبة الجديدة إلى المستهلكين، خصوصًا على السلع المعفاة حاليًا، في حين ستكون الزيادات أقل على السلع التي تخضع بالفعل لضريبة الـ10%.
وللتخفيف من الأثر على ذوي الدخل المنخفض، يقترح هولدن خيارين ضمن ما يُعرف بـ"عتبة الإعفاء من الضريبة":
- تقديم دفعة سنوية قدرها 3,300 دولار لجميع الأستراليين فوق 18 عامًا؛ أو
- إعفاء أول 22,000 دولار من المشتريات السنوية عند الدفع عبر بطاقة مصرفية مسجلة.
ووفق مكتب الميزانية البرلماني، من المتوقع أن تُحقق هذه التعديلات إيرادات إضافية بقيمة 23.8 مليار دولار، حتى بعد تطبيق الإعفاءات المذكورة.
تشيني قالت لـSBS News إن هذه العائدات تُتيح فرصة لـ"إصلاح الميزانية" أو خفض ضرائب الدخل على أصحاب الدخول المرتفعة.
وأوضحت: "يمكننا خفض معدل الضريبة الهامشية في الشريحتين الأعلى بنسبة 5 نقاط مئوية، وربط الشرائح بمؤشرات التضخم مستقبلاً، ومع ذلك يبقى لدينا 10 مليارات دولار لإصلاح الميزانية دون التأثير المفرط على أصحاب الدخل المنخفض".
Independent MP Kate Chaney argues the changes in revenue could be used to address bracket creep and inequality in the tax system. Source: AAP / Lukas Coch
وتأتي هذه النقاشات في وقت تتصاعد فيه الدعوات لإصلاح ضريبي، بعد تسريب وثائق الشهر الماضي تُظهر أن وزارة الخزانة نصحت الحكومة بزيادة الضرائب وتقليص الإنفاق بعد الانتخابات.
ما تأثير المقترحات على العدالة الاجتماعية؟
رغم إقراره بأن الزيادة ستُحمّل للمستهلكين، يرى هولدن أن النظام الضريبي الحالي في أستراليا يضرّ بالعدالة الاجتماعية.
وقال لـSBS News: "أستراليا تعتمد بشكل مفرط على ضرائب الدخل مقارنةً بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتُحصّل نصف ما تُحصّله الدول المتقدمة من ضرائب السلع والخدمات".
وأضاف: "هذا له آثار سلبية حقيقية على الحراك الاجتماعي والعدالة بين الأجيال، لأننا نعتمد على ضرائب الدخل من الأشخاص في سن العمل".
لكن مديرة مجلس الخدمات الاجتماعية الأسترالي، كاساندرا غولدي، انتقدت المقترح بشدة، قائلة إن "زيادة ضريبة السلع والخدمات تقوّض مبدأ العدالة، ولا تُحسّن الكفاءة الاقتصادية".
وأوضحت: "الإيرادات الإضافية التي نحتاجها لتمويل الرعاية، والتعليم، ودعم الدخل يجب أن تأتي من القادرين على الدفع، لا من أولئك الذين يكافحون لتأمين معيشتهم".
وتُظهر بيانات 2025 أن أستراليا تحتل المرتبة الرابعة بين دول OECD في معدل ضريبة الدخل الشخصي، بنسبة 25% للفرد البالغ دون أطفال. ومع ذلك، تُعد أستراليا من بين الدول التي تفرض أدنى نسب ضرائب إجمالية على الأجور، حيث يحتفظ الأستراليون بنحو 70% من دخلهم الإجمالي، مقارنةً بمتوسط 65% في دول المنظمة.
