هل تدخلت شركات الكحول لاضعاف الاستراتيجية الوطنية التي تهدف لمواجهة الادمان على منتجاتها ...هذا هو الاتهام الذي وجهه باحثون وناشطون قالوا ان الشركات قد ازالت اوغيرت توصيات هامة في الاستراتيجية كان من شأنها ان تحد من التأثير السلبي للكحول على المجتمع الاسترالي
وبحسب الباحث في الشؤون الصحية Tony Brown من جامعة نيوكاسل فان مسودة الاستراتيجية والتي تم تسريبها للاعلام قبل اسابيع احتوت على توصيات تحظر ترويج الكحول للاطفال، ولكن تدخل شركات الكحول تسبب في ازالة هذا البند من الورقة النهائية مما حولها الى وثيقة عديمة الجدوى
وكانت شركات الكحول قد دافعت عن دورها في صياغة السياسات المتعلقة بالكحول معتبرة انها قد خفضت استهلاك الاستراليين للكحول لادنى مستوى له منذ اربعين عاما
ولكن المدير التنفيذي لThe Foundation for Alcohol Research and Education السيد Michael Thorn يرى ان تدخل الشركات في وضع السياسات الصحية المتعلقة بمكافحة الافراط في شرب الكحول هو امر ينتاقض مع توصيات الهيئات الصحية العالمية
ويخشى الباحث Tony Brown ان يؤدي تدخل الشركات في صياغة السياسات العامة الى خضوع الحكومات الى نفوذ رأس المال مما قد يعرض الصحة العامة للخطر
جدير بالذكر انه وبالرغم من انخفاض نسبة استهلاك الكحول في استراليا فان الكحول مازالت تقتل ستة الاف استرالي كل عام. كما ان تداعيات الافراط في استخدام الكحول تكلف قطاعات الصحة، الامن والقانون اكثر من 14 مليار دولار سنويا. هذه الاثار الصحية والاجتماعية والاقتصاية دفعت الحكومة الفدرالية على التأكيد انها تعتزم وبقوة مواجهة هذه الظاهرة عبر اجراءات وخطوات فاعلة
