بحسب بيانات وزارة الصحة ورعاية المسنين، فإن أكثر من 289,000 مسنّ يستفيدون حالياً من هذه الحزم، لكن الطلب يفوق العرض بشكل كبير، ما أدى إلى ارتفاع قوائم الانتظار لتتجاوز سبعة وثمانين ألف شخص حتى آذار/مارس 2025.
ما هي حزم الرعاية المنزلية؟
تُقدَّم هذه الحزم لمساعدة كبار السن الذين لديهم احتياجات معقدة على البقاء في منازلهم لأطول فترة ممكنة. وهي تشمل أربعة مستويات من التمويل تبعاً لاحتياجات الفرد، وتتراوح بين المساعدة في الأعمال المنزلية والعناية الشخصية، وصولاً إلى الرعاية التمريضية والعلاج الفيزيائي وخدمات الصحة المساندة.
وكانت اللجنة الملكية لجودة وسلامة رعاية المسنين عام 2021 قد أوصت بزيادة كبيرة في عدد هذه الحزم، بعدما أكدت أنّ معظم كبار السن يفضلون البقاء في منازلهم بدلاً من الانتقال إلى دور الرعاية أو المستشفيات.
قوائم الانتظار ترتفع مجدداً
ارتفع عدد المستفيدين من الحزم من 128,781 شخصاً نهاية عام 2019 إلى أكثر من 258 ألفاً بحزيران/يونيو 2023، بفضل وتيرة سريعة في إطلاق حزم جديدة تراوحت بين 40 و50 ألفاً كل ثلاثة أشهر. ونتيجة لذلك انخفضت قوائم الانتظار حينها إلى أقل من 30 ألف شخص.
لكن مع منتصف 2023، قلّصت الحكومة عدد الحزم الجديدة إلى نحو 30 ألفاً كل ربع سنة، بينما استمر تزايد أعداد كبار السن الذين يحتاجون هذه الخدمات، ما أدى إلى تضخم قوائم الانتظار مجدداً.
Number of people with a home care package and waiting for a home care package. Source: The Conversation / UTS Ageing Research Collaborative
الإصلاحات المؤجلة
كانت الحكومة قد أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 عن قانون رعاية مسنين جديد يبدأ تطبيقه في تموز/يوليو 2025، متضمناً برنامج “الدعم في المنزل” وإصلاحات كبرى في تمويل دور الرعاية. وبموجب هذه الإصلاحات، خُصصت 83 ألف حزمة جديدة لعام 2025 – 2026، مع التزام بخفض متوسط زمن الانتظار إلى ثلاثة أشهر بحلول عام 2027.
غير أنّ بدء تنفيذ القانون أُجّل إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بحجة عدم جهوزية اللوائح التنظيمية وعدم استعداد مقدمي الخدمات والكوادر العاملة للتغييرات.
نتائج التحقيق البرلماني
فتح مجلس الشيوخ تحقيقاً قصيراً حول آثار هذا التأجيل على المسنين، ومن المقرر أن يرفع تقريره في 15 أيلول/سبتمبر المقبل. وتشير التقديرات إلى أنّ قوائم الانتظار قد تتجاوز مئة وألفي شخص بنهاية تشرين الأول/أكتوبر 2025، فيما يعاني كبار السن من فترات انتظار طويلة تتراوح بين تسعة واثني عشر شهراً للحصول على الحزم، عدا عن الانتظار الإضافي لإجراء التقييمات وبدء تقديم الخدمة.
تحديات طويلة الأمد
يرى خبراء أنّ إطلاق الحزم الجديدة سيساعد مؤقتاً على خفض قوائم الانتظار، لكنه لن يعالج جذور المشكلة المتمثلة في:
- الطلب المتزايد نتيجة تقدّم جيل “البيبي بومرز” في العمر.
- ارتفاع الأمراض المزمنة مثل السمنة ومضاعفاتها.
- نقص الكوادر المؤهلة في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية.
وتؤكد هذه التحديات أنّ أستراليا بحاجة إلى إصلاحات هيكلية عميقة في نظام رعاية المسنين، لضمان تلبية الطلب المتنامي خلال العقود المقبلة، وضمان بقاء كبار السن في بيوتهم بكرامة واستقلالية.
