أدى «الارتفاع الاستثنائي» في الطلب بالتزامن مع قلة العرض، إلى ارتقاع أسعار المنازل والإيجارات الأسترالية على مدى السنوات الخمس الماضية.
منذ مارس/آذار عام 2020، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 47.3%، مضيفة حوالي 280 ألف دولار إلى متوسط قيمة المسكن.
يبلغ متوسط قيمة المسكن في أستراليا الآن 860,529 دولارًا، وفقًا لتقرير شركة كوتاليتي العقارية للقدرة على تحمل تكاليف الإسكان لشهر نوفمبر/تشرين الثاني.
وقالت إليزا أوين، رئيسة قسم الأبحاث في شركة كوتاليتي، إنه «ارتفاع غير عادي».
وقالت: «كان هذا الارتفاع مدفوعًا بالتحفيز النقدي في حقبة الوباء وأسعار الفائدة المنخفضة بشكل قياسي والتي بدورها عززت القدرة على الاقتراض والطلب، حتى مع نقص المعروض من المنازل».
وخلال الفترة نفسها، ارتفع متوسط دخل الأسرة السنوي بنسبة 15% فقط ليصل إلى 104,390 دولاراً.
وصلت ثلاثة من أصل أربعة معدلات للقدرة على تحمل التكاليف في تقرير شركة كوتاليتي - نسبة السعر إلى الدخل، وسنوات ادخار الوديعة، وحصة الدخل اللازمة للإيجار - إلى مستويات قياسية.
انخفض معدل الدخل المطلوب لوفاء التزامات الرهن العقاري الجديد بشكل طفيف من مستوى قياسي مرتفع قدره 45% من دخل الأسرة، وجاء ذلك نتيجة لتخفيضات أسعار الفائدة بواسطة مصرف الاحتياط لثلاث مرات منذ فبراير/شباط من هذا العام.
وقالت أوين: «بالنسبة لمشتري المنازل الأولى، فإن هذه المعدلات مخيبة للآمال جدًا».
هذا وقد كان ارتفاع الأسعار لمدة خمس سنوات مدفوعًا بمزيج من العوامل التي عززت الطلب، بما في ذلك المدفوعات النقدية والدعم خلال فترة الجائحة، وأسعار الفائدة المنخفضة، والحوافز الحكومية لمشتري المنازل الأولى، والانتعاش السريع في صافي الهجرة الخارجية بعد رفع قرار إغلاق الحدود.
وفي الوقت نفسه، تراجعت نسبة المعروض من المنازل الجديدة ومعدلات البناء.
وشهد قطاع البناء عدة أزمات زادت من حجم المشكلة بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المواد وتغير التفضيلات للمنازل الكبيرة وانخفاض حجم الأسر الأسترالية.
وكانت النتيجة عدم تطابق متطلبات أكثر من مليون أسرة جديدة تشكلت في السنوات الخمس الماضية مقارنة بـ 880 ألف مسكن جديد تم الانتهاء منه، وفقًا للتقرير.
ومع ارتفاع أسعار العقارات، تمكن أصحاب المنازل والمستثمرون من إعادة استثمار مكاسبهم الرأسمالية الضخمة مرة أخرى في سوق الإسكان، مما أدى إلى توسيع الفجوة لمشتري المنازل الأولى والذين ليس لديهم مساعدة الوالدين لدخول السوق.
في الضواحي الشرقية لسيدني، سيستغرق الأمر 35 عامًا حتى يتمكن صاحب الأجر العادي من توفير وديعة بنسبة 20 في المائة لمنزل متوسط السعر.
حتى لو أزالوا هذه العقبة بطريقة أو بأخرى، فإن الوفاء بالتزامات الرهن العقاري ستستهلك ضعف دخلهم ونصف.
وفي الوقت نفسه، أدت زيادة الضرائب على العقارات الاستثمارية في ملبورن إلى إبقاء أسعار المنازل منخفضة من الناحية الهيكلية في جميع أنحاء المدينة، حيث بلغ متوسط قيمة المسكن 7.1 مرة أعلى من الدخل، مقارنة بـ10 أضعاف في سيدني.
شارك
