وفقاً لمكتب الإحصاءات الأسترالي، سجّل الناتج المحلي الإجمالي نمواً طفيفاً بنسبة 0.2% فقط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقارنة بنسبة 0.6% في الربع السابق. وفي تعليقه على هذه الأرقام، قال وزير الخزانة جيم تشالمرز إن "أي نمو يُعد إيجابيًّا"، رغم الإقرار بأنها كانت نتائج أضعف من المتوقّع.
الكوارث الطبيعية والتوترات العالمية تضغط على الاقتصاد
تكبّد الاقتصاد الأسترالي خسائر كبيرة جرّاء الكوارث الطبيعية، قُدّرت بحوالى 2.2 مليار دولار أسترالي، بحسب بيانات وزارة الخزانة. وأشار تشالمرز أيضاً إلى "عوامل معاكسة كبيرة" في الداخل والخارج، في إشارة محتملة إلى سياسات الرسوم الجمركية التي يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها، والتي تسبّبت في رفع تكاليف التصدير والتصنيع وزيادة الغموض في الأسواق العالمية.
هل يُخفض بنك الاحتياطي أسعار الفائدة؟
خلال اجتماعه في أيار/ مايو، خفّض بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرسمي بمقدار 0.25% ليصل إلى 3.85%، بعد أن درس في خفض أكبر قدره 0.5%، لكنه قرر التريث خشية ارتفاع التضخم مجدداً.
غير أن الأسواق المالية الآن تُراهن بنسبة تفوق 90% على احتمال خفض جديد في اجتماع يوليو، مع توقّعات بخفض إضافي في آب/ أغسطس بنسبة 0.25% أيضاً. وتشير التقديرات إلى أنّ معدل الفائدة قد ينخفض إلى3.1% أو أقل بنهاية العام.
The RBA reduced the cash rate target by 0.25 per cent in May, taking the key interest rate down to 3.85 per cent following what it described as a healthy reduction in inflation. Source: SBS
ما تأثير ذلك على أصحاب الرهون العقارية؟
يرى بعض المحللين أن هذه التوقّعات قد تُترجم إلى تحفيزٍ للثقة لدى المستهلكين وزيادة تدريجية في الإنفاق الأسري، بعد أن تراجعت القدرة الشرائية لدى الكثير من الأسر بسبب ارتفاع أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين.
ويقول بنجامين بيكتون، كبير الاستراتيجيين في "رابوبنك":
الأسر تعمل حالياً على إعادة بناء ميزانياتها، لكن هذا لم يتحوّل بعد إلى إنفاق حقيقي... وإذا بدأت تخفيضات الفائدة بالظهور، فقد تنعش الثقة وتُحفّز الاستهلاك
الحذر لا يزال حاضراً
مع ذلك، لا يزال بعض الخبراء يتوقّعون أن يواصل البنك المركزي نهجه الحذر، حيث أشار ستيفن وو، كبير الاقتصاديين في بنك الكومنولث، إلى أنّ البيانات الأخيرة تُرجّح خفض الفائدة في وقت أبكر، لكن الأرجح هو حدوث الخفض التالي في آب/ أغسطس، يليه آخر في أيلول/ سبتمبر.
وأضاف:
البنك سيعتمد كثيرًا على بيانات التضخم للربع الثاني، وإذا أظهرت تراجعًا واضحًا، قد نرى خفضًا في يوليو بدلًا من أغسطس
من جهتها، قالت ديفيكا شيفاديكار، خبيرة الاقتصاد في شركة RSM أستراليا، إنّ تراجع الصادرات وثبات الإنفاق الحكومي قد يدفع البنك المركزي للبقاء في وضعية ترقّب، رغم الاعتراف بأن الاقتصاد يسير بوتيرة أبطأ من المتوقّع.
