طرح فوز إئتلاف الأحرار والوطنيين علامات استفهام جديدة من قبل المهاجرين واللاجئين حول تداعيات هذا الفوز على طلبات الهجرة ومصير طالبي اللجوء.
ولعلّ مظاهر هذه التداعيات بدأت مع إعلان الحكومة نيتها إلغاء العمل بقانون مديفاك الذي يسمح لطالبي اللجوء المرضى في مانوس وناورو بتلقي العلاج في مستشفيات أستراليا، وذلك بالرغم من احتمال معارضة مجلس الشيوخ لهذا الإلغاء والحؤول دون حصوله.
إلى جانب محاولة إلغاء قانون مديفاك، إليكم التدابير الأخرى التي وعدت الحكومة باتخاذها في ما يتعلّق بالهجرة واللجوء.
1- تخفيض عدد المهاجرين الذين تستقبلهم أستراليا كل عام من 190 ألف إلى 160 ألف مهاجر. علماً أن هذا الإجراء كانت ستلتزم به أيضاً أي حكومة عمّالية لو نجحت في الوصول إلى السلطة. أما تقسيم هذه التأشيرات فسيكون على الشكل التالي:
- 108،682 تأشيرة للعاملين المهرة.
- 47،732 تأشرة عائلية
- 3،586 تأشيرة للأطفال والحالات الخاصة
2- تخصيص تأشيرات جديدة للمناطق الريفية وذلك بهدف الحد من الضغط السكاني والإزدحام في المدن الكبرى مثل سيدني وملبورن. وستقوم الحكومة الفيدرالية بإنفاق حوالي 20 مليون دولار على مدى السنوات الاربع القادمة من اجل تشجيع المهاجرين المهرة على الاستقرار في المناطق الريفية.ومن بين الاجراءات التي ستتخذها الحكومة انشاء مركز الهجرة للمناطق الريفية والذي سيساعد أرباب العمل في هذه المناطق على الوصول الى مهاجرين مهرة.
3- إغلاق مركز Christmas Island لاحتجاز طالبي اللجوء: غير أن هذا الإغلاق قد يواجه عائقاً في حال لم تنجح الحكومة في إلغاء قانون مديفاك، إذ قد تضطر على إبقائه مفتوحاً بالرغم من أن إعادة افتتاحه بالتزامن مع تمرير القانون المذكور كلف الخزينة مئة وخمسة وثمانين مليون دولار.
4- الإبقاء على السياسة التي سنّها سكوت موريسون عندما كان وزيراً للهجرة وهي التقدم بطلبات اللجوء من خارج الحدود.
5- الإبقاء على تأشيرات الحماية المؤقتة التي كان موريسون قد اقترحها والتي تحد من نشاط مهربي البشر.
6- الإبقاء على سياسة رفض استقبال القوارب وإعادتها عندما يكون ذلك آمناً، هذه السياسة التي بحسب الأحرار وضعت حداً لنشاطات مهربي البشر وأدت إلى إقفال 19 مركز لاحتجاز اللاجئين.
7- حماية الحدود الأسترالية من خلال: إلغاء تأشيرات الدخول لغیر المواطنین المدانین بارتكاب جریمة خطیرة، تشديد اختبار الشخصیة مما يسمح بإلغاء التأشيرة الدائمة في حال إدانة شخص غیر مواطن بارتكاب جرائم حتى عندما تكون الإدانة أقل لأقل من 12 شهراً.
8- تجريد المواطنين الذين يتورطون بأعمال إرهابية من جنسيتهم الأسترالية في حال كانوا من أصحاب الجنسية المزدوجة، ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة الحكومة المتعلقة بحماية الحدود.
شارك
