دعا مئات من خبراء العدالة الجنائية، الحكومة الفيدرالية لاتخاذ إجراء غير مسبوق وإطلاق سراح السجناء على الفور لتجنب وقوع وفيات بين صفوفهم خلال أزمة تفشي وباء كورونا.
وكتب أكثر من 400 أكاديمي ومنظمة خمس توصيات اعتبروها ضرورية لتجنب حدوث بؤر لتفشي الوباء في السجون ومراكز احتجاز الشباب والمهاجرين، محذرين من أن الممارسات الحالية تجعل العاملين في السجون والمحتجزين عرضة للخطر.
الخطاب المفتوح الموجه لحكومات الولايات والمقاطعات والحكومة الفيدرالية طلب الإفراج المشروط للأستراليين من السكان الأصليين والذين يمثلون واحد من كل أربعة بالغين داخل السجون. واعتبر الخطاب أن الإفراج عنهم أولوية قصوى نظرا لكون السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس التي تتجاوز أعمارهم 50 عاما من الفئات الأكثر عرضة للخطر.
وطالب نحو 1200 من خبراء الصحة وزير الأمن الداخلي بيتر داتون ووزير الهجرة آلان تادج بالإفراج عن المحتجزين في مراكز المهاجرين.
كما تزايدت المخاوف بشأن نزلاء مراكز احتجاز المهاجرين داخل وخارج البلاد، حيث بدأ مجموعة من اللاجئين وطالبي اللجوء مظاهرات يومية من أحد فنادق برزبن حيث يتم احتجازهم.
وطالبت التوصيات بالإفراج عن كبار السن وضحايا العنف المنزلي وتهريب البشر والسجناء الذين لديهم مشاكل صحية والنساء والأطفال ومن يمضي عقوبة أقل من ستة أشهر، أو من بقى لديه ستة أشهر في مدة عقوبته.
وقالت البروفيسورة في جامعة ديكن فيليستي غيري "يجب تقليل أعداد الناس في السجون مراكز احتجاز الشباب بشكل عاجل، من خلال اتخاذ إجراءات إطلاق سراح مناسبة."

Detainees at Kangaroo Point Central Hotel protest over fears of contracting COVID-19. Source: Stefan Armbruster/SBS News
وأضافت "بعض المحاكم أظهرت تعاطف في منح الكفالات وتطبيق العقوبات ولكن الحكومات يجب أن تصعد من جهودها لضمان أن السجناء ليسوا معرضين لكوفيد-١٩ دون داعي."
وتم نشر تلك الدعوات علنا صباح اليوم، واعتمدت في كثير منها على بيانات سابقة نُشرت الشهر الماضي.
ومنذ الدعوات التي خرجت في وقت سابق، قامت ولاية نيو ساوث ويلز الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات بتمرير قانون طارئ يسمح لسلطات الولاية بالإفراج عن بعض السجناء البالغ عددهم 14,000 سجين في حال "كان من الضروري ذلك بسبب مخاطر تتعلق بالصحة العامة."
القانون الجديد منح لوزير السجون في الولاية سلطة الإفراج المشروط عن السجناء الذين قاربت عقوبتهم على الانتهاء والسجناء الأكثر عرضة للإصابة بكوفيد-١٩ على أن تتم دراسة كل حالة على حدة.
جاءت تلك الدعوات في وقت دعا فيه مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإطلاق سراح السجناء في قدر المستطاع في جميع أنحاء العالم.
وقررت جميع الولايات والمقاطعات وقف الزيارات المباشرة للسجون ومراكز الاحتجاز لمنع الوباء من التفشي. وحتى الآن لم يتم تأكيد أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين السجناء أو المحتجزين في مراكز الهجرة.