في ظل وجود أكثر من 4.1 تريليون دولار في حسابات التقاعد، يوصف نظام التقاعد الأسترالي بأنه "محطّ غِيرة الدول المتقدمة"، إلا أن كثيرًا من الأستراليين يتساءلون: هل هذا النظام يخدم الجميع على قدم المساواة؟
أعباء الرعاية... وخسارة سنوات التوفير
تقول بيليندا، وهي في الخمسينيات من عمرها، إنها لم تستطع المساهمة في حسابها التقاعدي طوال 14 عامًا قضتها في رعاية زوجها جون بعد إصابته بسرطان الدم في عام 2010. معتبرة أن تلك كانت السنوات الذهبية التي كان بإمكانها بها تنمية رصيدها التقاعدي، وتضيف بأسى، أنها فخورة بقرارها، لكنها تشعر بأنها ضحّت باستقرارها المالي مقابل مسؤولية أسرية.
وتعكس تجربة بيليندا واقعًا أكثر اتساعًا، إذ تشير بيانات رابطة صناديق التقاعد الأسترالية (ASFA) إلى أن النساء يتقاعدن بمعدل يقلّ بنسبة 25% عن نظرائهن من الرجال، فالكثير من النساء، خاصة من قمن بدور الرعاية لفترات طويلة، يجدن أنهن خارج نظام التقاعد تمامًا.
Belinda took over a decade out of the full-time workforce to care for her late husband John when he was diagnosed with blood cancer. Source: Supplied
أما دونا، البالغة من العمر 59 عامًا، فتصف تجربتها مع نظام التقاعد بأنها "مربكة ومحيرة". رغم محاولاتها لفهم الخيارات المتاحة، مثل "الصناديق المتوازنة" أو "الأصول الثابتة"، إلا أن المصطلحات والتعقيدات حالت دون اتخاذ قرارات واضحة. وتوضح دونا: "في العشرينيات من عمري كنت أعيش حياتي دون أن أفكر حتى في التقاعد. الآن، أشعر أن القطار قد فات، خاصة وأن دونا مطلقة، وأم لطفلين، وتنفق أكثر من نصف دخلها على الإيجار، ما يجعلها تجد صعوبة في الادخار أو الاستثمار.
نظام التقاعد هل هو عادل؟
يعتمد نظام التقاعد في أستراليا على مساهمة إلزامية من أصحاب العمل بنسبة لا تقل عن 11.5% من دخل الموظف في حساب تقاعدي يُدار من قبل صندوق استثماري حتى يبلغ الشخص سن التقاعد القانوني، الذي يتراوح بين 55 و60 عامًا حسب سنة الميلاد، أو 65 عامًا لأي شخص بغض النظر عن وضعه الوظيفي.
وتقدّر (ASFA) أن الشخص الذي يعيش بمفرده ويملك منزله يحتاج إلى رصيد تقاعدي لا يقل عن 595,000 دولار ليتمكن من التقاعد براحة. لكن، بالنسبة لكثيرين، هذه الأرقام مجرد أحلام.
Source: SBS
تمييز ضريبي؟
بول، الذي بدأ الادخار للتقاعد منذ أن كان في سن 19 عامًا، يرى أن النظام الحالي يمنح أصحاب الدخول المرتفعة امتيازات ضريبية كبيرة، عكس ما يجب فعله وهو دعم أصحاب الدخل المنخفض.
ولذا، تعتزم حكومة العمال فرض ضريبة إضافية بنسبة 15% على أرصدة التقاعد التي تتجاوز 3 ملايين دولار، ما من شأنه أن يؤثر على نحو 80,000 شخص فقط، وفقًا لتقديرات وزارة الخزانة لعام 2023. وقال وزير الخزانة، جيم تشالمرز، إن هذا الإجراء يهدف إلى "جعل نظام التقاعد أكثر عدالة". ولكن اقتراحه واجه معارضة من الائتلاف، في حين يطالب حزب الخضر بتخفيض الحد إلى مليوني دولار.
There are 80,000 people with super balances of $3 million and over, according to a 2023 Treasury portfolio media release. Source: SBS
يرى الخبير الاقتصادي كاميرون موراي أن النظام الحالي لا يحقق العدالة، ويقترح إلغاء فرض المساهمة الإلزامية في التقاعد من الأساس.
لكن المستشار المالي المستقل آندي داروش يرفض هذه الفكرة تمامًا، مؤكدًا أن النظام الأسترالي هو "الأفضل في العالم المتقدم"، معتبرًا أن "أستراليا هي الدولة الوحيدة التي يمكن أن يبلغ فيها ممرّض وفني ديزل سن 65 وهما يمتلكان حوالي مليون دولار في حساب التقاعد."
Economist Cameron Murray believes we should scrap the government-mandated super system. Source: Supplied
وفي خضم هذا الجدل، يشعر كثير من الأستراليين، وخصوصًا النساء، بأنهم سقطوا من الحسابات. وتوضح دونا، التي تحاول اليوم فهم النظام ومراجعته، أن كل محاولاتها للحصول على إجابات أوضح من خبراء التقاعد لم تسفر إلا عن مزيد من الحيرة.
