سجّلت أستراليا نمواً اقتصادياً أبطأ من المتوقع خلال الربع الأول من عام 2025، وسط أضرار خلفتها الكوارث الطبيعية وضعف في الاستهلاك المحلي، إلا أن التوقعات تشير إلى تحسن نسبي في الأداء الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام.
وبحسب تقرير حديث صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا بنسبة 1.8% خلال عام 2025، متجاوزاً متوسط النمو في دول المنظمة البالغ 1.4%. كما يُتوقع أن يرتفع النمو الأسترالي إلى 2.2% في عام 202
وسجّلت بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي نمواً فصلياً بلغ 0.2% فقط في الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، مقارنة بـ0.6% في الربع الأخير من 2024، وهو ما وصفه خبراء الاقتصاد بأنه "أداء ضعيف"، في ظل التحديات المحلية والعالمية.
ووفقاً لتقديرات وزارة الخزانة، فإن إعصار ألفريد والفيضانات التي ضربت كوينزلاند وشمال نيو ساوث ويلز تسببت بخسائر اقتصادية مباشرة تقدَّر بنحو 2.2 مليار دولار، ما أثر سلباً على قطاعات رئيسية مثل التعدين والسياحة والنقل.
ورغم تأكيد وزير الخزانة جيم تشالمرز أن النمو ولو كان طفيفاً يُعدّ إيجابياً في ظل الأوضاع العالمية، عبّر اقتصاديون عن قلقهم من تراجع الناتج المحلي للفرد، وهو أحد المؤشرات المهمة على مستوى المعيشة.
ويشير محللون اقتصاديون، بينهم ستيفن وو من بنك الكومنولث، إلى أن التباطؤ في بداية العام قد يكون مؤقتاً، مع ترقب انتعاش تدريجي في الإنفاق الأسري في النصف الثاني، مدفوعاً بزيادة متوقعة في الدخل الحقيقي المتاح.
على الصعيد العالمي، توقعت المنظمة تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.6% في 2025، بعد أن بلغ 2.8% العام الماضي، وذلك في ظل استمرار التوترات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي شملت أيضاً واردات من أستراليا.
أما الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فيُتوقع أن يتباطأ نموه من 5% في 2024 إلى 4.7% هذا العام، ثم إلى 4.3% في 2026. وتوقعت المنظمة أيضاً أن تسجّل منطقة اليورو تحسناً طفيفاً في النمو، ليصل إلى 1% هذا العام و1.2% في العام المقبل.
وفي تعليق مرافق للتقرير، قال كبير الاقتصاديين في المنظمة ألفارو بيريرا إن "ارتفاع الحواجز التجارية وعدم اليقين في السياسات الاقتصادية أسهم في تراجع ثقة الأسواق وأضعف آفاق الاستثمار والنمو في عدد من الاقتصادات الكبرى".
ورغم المؤشرات السلبية، ترى المنظمة أن الاقتصاد الأسترالي في موقع أفضل نسبياً من عدد من الاقتصادات الكبرى، شرط نجاح الانتقال من الاعتماد على الإنفاق الحكومي إلى تحفيز الطلب في القطاع الخاص.
