أيدت السيناتور المستقلة عن ولاية تازمانيا جاكي لامبي خطط الحكومة إجبار متلقي الإعانات الاجتماعية على استخدام بطاقة غير نقدية للاستفادة من الإعانات والخضوع لفحص مخدرات، شريطة خضوع السياسيين لنفس الفحوصات.
وستطرح مجددا حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون مشروعي قانون يستهدف المستفدين من إعانات البطالة وإعانة الشباب عندما يعقد البرلمان جلسته هذا الأسبوع، بعد عطلة شتاء طويلة.
ويضع هذا التأييد المفاجئ للامبي زعيم حزب العمال انثوني البانيزي في موقف حرج بعد سعيه لإجبار نواب الحزب على التصويت بـ "لا" على كلا المشروعين. وذكرت الصحيفة أن الآراء منقسمة في صفوف قياديي الحزب حول القانونين الجديدين.
وبحسب صحيفة ذا استراليان فإن موريسون وافق على شطب ديون تازمانيا الخاصة بالإسكان والتي تصل إلى 157 مليون دولار. وكانت لامبي طالبت سابقاً مقابل تأييدها لخطة التخفيضات الضريبية التي قدمها الائتلاف في حزيران يونيو الماضي.
وقالت لامبي صاحبة الصوت الحاسم في تمرير مشروعي إقرار التعامل بالبطاقات غير النقدية تصريح صحافي أمس إنها "كانت دائما داعمة لتلقي الإعانات عبر البطاقات غير النقدية" مؤكدة على إيجابية النتائج التي حققتها في المناطق التي استخدمت بها.
كما اشترطت لامبي تصويتها بالموافقة على خضوع متلقي الإعانات الاجتماعية لفحوصات تعاطي المخدرات، خضوع السياسيين وموظفي القطاع العام لنفس الإجراءات.
وشرحت قائلة "أريد أن يتحلى السياسيون بالمسؤولية والبدء بأنفسهم قبل تطبيق هكذا معايير على الآخرين" داعية أعضاء البرلمان في كانبرا للخضوع لنفس فحوصات المخدرات والكحول إذا لم يكن لديهم ما يخفونه.
ورفضت الفكرة المثيرة للانقسام مرتين من قبل البرلمان سابقا.
من جانبه، انتقد حزب العمال فكرة خضوع المستفيدين من الإعانات لاختبار المخدرات، واصفا الإجراء بالمهين والعقابي.
إلا أن وزير المالية الأحراري ماتياس كورمان يرى بهذه الخطوة دعما وتشجيعا للأستراليين للتعامل مشاكلهم والعودة إلى سوق العمل.
وأوضح قائلا "من خلال تجربة إجراء فحصوات المخدرات، يتوجب علينا تقييم ما إذا كانت هناك طرق أفضل لحث الأستراليين على العلاج".
وستطرح تجربة اختبار المخدرات لمدة عامين في ثلاثة مواقع هي لوغان في كوينزلاند ، وكانتربيري - بانكستاون في نيو ساوث ويلز ، وماندوراه في غرب استراليا.
