الدعوى التي رفعتها "جمعية نساء الإيغور تانغري تاغ" الأسترالية، تسعى للحصول على وثائق تكشف ما إذا كانت "Kmart" قد تعمّدت شراء منتجات من موردين يُزعم أنهم يستخدمون عملاً قسرياً لأفراد من أقلية الإيغور المسلمة في "منطقة شينجيانغ الإيغورية ذاتية الحكم"، المعروفة بتقارير موثقة عن "عمل قسري منظم برعاية الدولة" وانتهاكات حقوقية واسعة.
وتشير الجمعية إلى أن قائمتَي المصانع التي نشرتها "Kmart" لعامي 2024 و2025 تضمّنتا اسمَي موردين يشتبه في ارتباطهما بتلك المنطقة. وقالت رئيسة الجمعية، راميلا تشانيشيف: "نطالب بإجابات من كمارت لنعرف إن كانت أفعالها تتوافق مع وعودها بشأن معالجة مخاطر العمل القسري في سلاسل التوريد".
دفاع "Kmart"
وفي بيان لها، دافعت "Kmart" عن برنامجها الأخلاقي في التوريد، مؤكدة أنها تنفذ زيارات ميدانية وبرامج تدقيق منتظمة منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، بهدف رصد مخاطر العبودية الحديثة والعمل القسري في عملياتها وسلاسل الإمداد الخاصة بها. وأضافت الشركة أنها تشعر بخيبة أمل من المضي في الإجراءات القانونية، بعد أكثر من عام من التواصل مع مكتب المحاماة "موريس بلاكبيرن" حول تفاصيل برنامجها.
أبعاد قانونية ومطالب بالتشديد
المحامية جينيفر كانيس، من مكتب "موريس بلاكبيرن" الممثل للجمعية، قالت إن هذه القضية، وهي الأولى من نوعها في أستراليا، تهدف إلى فرض المساءلة الحقيقية على شركات التجزئة المحلية، معتبرة أن ما ورد في الدعوى يتعارض مع تصريحات "كمارت" التي تؤكد دعمها للتوريد الأخلاقي وحماية حقوق الإنسان.
Maurice Blackburn lawyer Jennifer Kanis said the firm has identified "credible links between two of its factories and suppliers and the use of Uyghur forced labour in Xinjiang". Source: AAP / Alex Murray
وبينما تواصل القضية مسارها القضائي، تبقى "Kmart" تحت ضغط المطالبة بالكشف الكامل عن التزاماتها الأخلاقية، في وقت يثير فيه ملف العمل القسري جدلاً عالمياً حول سلاسل التوريد ومسؤولية الشركات.
