للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
بطالة مستقرة ووظائف جديدة
كشف مكتب الإحصاءات الأسترالي Australian Bureau of Statistics أن معدل البطالة استقر عند 4.1% في يناير، مع إضافة نحو 18 ألف وظيفة جديدة.
ورغم أن الرقم جاء أقل قليلًا من التوقعات، فإنه لا يزال يعكس سوق عمل قوياً تاريخياً، خاصة بعد بيانات كانون الأول/ ديسمبر التي أظهرت إضافة 65 ألف وظيفة.
خبراء: احتمالات رفع الفائدة تتزايد
كبير الاقتصاديين في AMP، شين أوليفر، قال إن استمرار قوة سوق العمل، إلى جانب قراءات التضخم المرتفعة مؤخراً، يزيد من مخاطر رفع الفائدة مرة ثانية في 2026.
وأضاف:
"سوق العمل لا يزال قوياً إلى حد ما... وهذا يقلل فرص خفض الفائدة." وأشار إلى أن الإنفاق الحكومي على وظائف القطاع العام قد يكون أحد العوامل التي تبقي السوق مشدوداً.
من جهتها، قالت كبيرة الاقتصاديين في EY، شيريل مورفي، إن مصرف الاحتياط الأسترالي سيرفع على الأرجح سعر الفائدة النقدي خلال النصف الأول من العام لمواجهة الضغوط التضخمية، بما فيها تلك المرتبطة بسوق العمل.
متى قد يحدث الرفع؟
يتوقع معظم المحللين الذين يرجحون الزيادة أن تحدث في أيار/ مايو، وليس خلال الاجتماع المقبل لمجلس إدارة Reserve Bank of Australia في آذار/ مارس.
وكان مصرف الاحتياط الأسترالي قد رفع سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه مطلع فبراير، في محاولة لكبح التضخم، ما زاد الضغوط على المقترضين.
ومن المقرر صدور بيانات اقتصادية مهمة أخرى قبل القرار المقبل، من بينها أرقام التضخم المرتقبة لاحقاً في شباط/ فبراير.
تفاصيل إضافية من سوق العمل
- ارتفاع عدد العاملين بدوام كامل بمقدار 50 ألف وظيفة
- انخفاض عدد العاملين بدوام جزئي بنحو 33 ألف وظيفة
أمين الخزانة، جيم تشالمرز، قال إن سوق العمل لا يزال صامداً رغم التحديات الاقتصادية، مشيراً إلى أن المشاركة في سوق العمل تظل قرب مستويات قياسية.
لكن المتحدثة باسم شؤون علاقات العمل في المعارضة، جين هيوم، قالت إن الأستراليين يعملون بجهد أكبر بينما تتراجع الأجور الحقيقية.
الأجور تتراجع فعلياً
أظهرت بيانات الأجور أن الرواتب ارتفعت بنسبة 3.4% خلال العام حتى كانون الأول/ ديسمبر، لكنها لا تزال أقل من معدل التضخم السنوي البالغ 3.8%.
وهذه أول مرة تنخفض فيها الأجور الحقيقية منذ أيلول/ سبتمبر 2023.
ماذا يعني ذلك للأسر؟
قوة سوق العمل تعني اقتصاداً متماسكاً، لكنها أيضًا قد تدفع مصرف الاحتياط الأسترالي إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول، ما يعني:
- استمرار ارتفاع تكاليف القروض العقارية
- ضغط إضافي على ميزانيات الأسر
- تأجيل أي تخفيف مرتقب في أسعار الفائدة
الأنظار تتجه الآن إلى بيانات التضخم المقبلة، التي قد تكون العامل الحاسم في قرار مصرف الاحتياط الأسترالي القادم.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك و انستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
