طالبت جمعية الأطباء الأستراليين AMA برفع السن القانوني للادانة الجرمية من 10 إلى 14. وبررت الجمعية مطالباتها بأنّ رفع السن القانوني إلى 14 سيجنّب أستراليا تجريم الأطفال في حالات غير ضرورية.
وبشكل عام يتحمل الأسترالي الادانة الجرمية والمسؤولية من عمر 10 أعوام وهو الأمر الذي يعني أنّ أستراليا لديها واحد من أدنى سن الادانة الجرمية في العالم.
وحالياً يتعامل النظام الجنائي مع الاطفال من عمر الـ 10 أعوام ويمكن توجيه التهم و ادانة وسجن هؤلاء قانونياً.
وبحسب رئيس جمعية الاطباء الدكتور Tony Bartone فإنّ معظم الأطفال المسجونين في استراليا قادمون من خلفيات مهمشة وتعرضوا للعنف والاساءة و التشرد وسوء استخدام الكحول والمخدرات. ويضيف الدكتور بارتون أنّ سجن هؤلاء الأحداث يدخلهم في دائرة الجريمة.
واليوم تطالب جمعية الأطباء الأسترالية الحكومات المحلية والفدرالية بدعم صحة وتعليم واعادة تأهيل الأطفال المدانين بالجرائم وتقديم البديل لهم.