فرص أوسع للمشترين الجدد
البرنامج يتيح للمؤهلين شراء منزل بإيداع لا يتجاوز 5% من قيمة العقار ودون الحاجة إلى دفع تأمين الرهن العقاري للمقرضين. ووفقاً للنسخة المحدّثة، سترتفع السقوف السعرية للعقارات في معظم المناطق، كما ستُلغى بعض القيود على الدخل والمكان.
تحليل أجرته شركة البيانات العقارية كوتاليتي (Cotality) شمل 4848 سوقاً للمنازل والوحدات، أظهر أنّ نحو ثلث هذه الأسواق فقط كان متاحاً ضمن البرنامج السابق. أمّا مع التعديلات الجديدة، فسيرتفع الرقم إلى نحو ثلثي الأسواق، بما يشمل 51% من أسواق المنازل و 93% من أسواق الوحدات السكنية.
فعلى سبيل المثال، ستصبح المنازل في 130 ضاحية بمدينة أديلايد مؤهلة للاستفادة من البرنامج، بعدما كانت مقتصرة على ثماني ضواحٍ فقط، بينما سترتفع الضواحي المؤهلة للوحدات السكنية في بريسبان من 58 إلى 153.
رفع السقوف السعرية في المدن الكبرى
- سيدني: من 900 ألف دولار إلى 1.5 مليون دولار.
- ملبورن: من 800 ألف دولار إلى 950 ألف دولار.
- بريسبان: من 700 ألف دولار إلى مليون دولار.
- أديلايد: من 600 ألف دولار إلى 900 ألف دولار.
- بيرث: من 600 ألف دولار إلى 850 ألف دولار.
- هوبارت: من 600 ألف دولار إلى 700 ألف دولار.
- داروين: سيبقى السقف عند 600 ألف دولار دون تغيير.
- إقليم العاصمة كانبرا (ACT): من 750 ألف دولار إلى مليون دولار.
موازنة بين الفوائد والمخاطر
قالت الخبيرة الاقتصادية في كوتاليتي، كايتلين إيزي، إنّ رفع السقوف السعرية سيعطي المشترين لأول مرة فرصة الدخول إلى السوق بسرعة أكبر دون الحاجة لادخار 20% من قيمة العقار، أو الاعتماد على ما يُعرف بـ "بنك الوالدين". وأضافت: "هذا يساعد على موازنة الفرص ويجعل امتلاك المنزل أقرب للعديد من العائلات."
لكنها حذّرت من أنّ زيادة الطلب بفعل هذه التعديلات قد تؤدي إلى إخراج نحو 100 ضاحية من نطاق الأسعار المؤهلة بحلول نهاية العام، إذ ستتجاوز قيمتها السقف الجديد بسرعة بسبب ارتفاع الأسعار.
انعكاسات محتملة على السوق
يرى محللون أنّ هذه الخطوة قد تحقق منفعة مزدوجة: فهي من جهة تمنح المشترين لأول مرة فرصة أكبر لدخول السوق العقاري، لكنها من جهة أخرى قد تؤدي إلى زيادة الطلب ورفع الأسعار مجدداً، ما يعيد بعض الأسواق إلى خانة "غير المتاحة" في فترة قصيرة.
