حذر محامون أن المهاجرين سيترددون في الإبلاغ عن حوادث العنف الأسري حال تطبيق مقترح حكومي يسهل من ترحيل المجرمين الأجانب. وتدرس حاليا اللجنة التشريعية في البرلمان القانون المقترح والذي يخفض من الشروط اللازمة لترحيل المهاجرين الذين يخالفون القانون.
وطبقا للقانون المقترح فإن جرائم من بينها الشجار والاعتداء الجسدي ونشر الصور الإباحية ومخالفة أوامر عدم التعرض أو الـAVO، ستؤدي مباشرة إلى الفشل في "اختبار الشخصية" وبالتالي التجريد من التأشيرة والترحيل.
وقال مجلس القانون الأسترالي إن تمرير القانون سيؤدي إلى عواقب غير موضوعة في الحسبان خاصة لضحايا العنف الأسري. وقالت كارينا فورد أحد محامي المجلس "ستقل أعداد المهاجرين الذين يسعون لطلب الحماية القانونية بسبب خوفهم من إلغاء التأشيرة، من بينهم ضحايا العنف الأسري."
وقالت فورد أمام اللجنة البرلمانية في كانبرا إن بعض النساء من ضحايا العنف الأسري قد يتعرضن للترحيل لو وُجهت لهم اتهامات بالمساعدة والتحريض على ارتكاب أحد الجرائم التي ينص عليها القانون. وضربت فورد مثالا بامرأة خرقت أمر المحكمة عندما اتصلت بشريكها العنيف لتطلب منه المساعدة في إحضار الأولاد من المدرسة.
من جانبه قال المجلس الأسترالي للاجئين إن هناك مخاوف من أن ضحايا العنف الأسري الذين يحملون تأشيرات مرتبطة بالزوج، قد يشملهم العقاب حال إلغاء تأشيرة الزوج وترحيله. وقال المجلس في ورقة قدمها للبرلمان "من خلال تجربتنا في تلك القضايا، هذا الوضع سينتج أوضاعا غير جيدة، حيث يُعاقب ضحايا العنف الأسري بسبب العنف المُرتكب بحقهم."
Migrants who have committed crimes with a maximum sentence of at least two years jail will automatically fail the character test. Source: AAP
وأشارت الورقة إلى أن هذا القانون سيخلق "تضارب في المصالح مستحيل حله، حيث أن احتمال خسارة تأشيراتهم وتأشيرة أولادهم سيردع ضحايا العنف الأسري من البحث عن الحماية الضرورية التي يحتاجونها من العنف."
زيادة كبيرة في إلغاء التأشيرات
وقالت المحامية فورد إن التغيير سيشمل أشخاص ارتكبوا جرائم صغيرة، وتوقعت زيادة بنسبة 50 في المائة في معدلات الفشل في "اختبار الشخصية" في ظل القانون المقترح.
من جانبها قالت المحامية جابرييلا بشير أمام البرلمان "مراكز خدمات المساعدة القانونية تتعرض لضغط هائل وإجهاد كبير، وتمرير هذا القانون سيؤدي إلى زيادة عدد القضايا."
وطبقا للقانون الجديد الذي اُعيد طرحه على البرلمان الشهر الماضي بعد أن رُفضت نسخة سابقة منه، فإن أي شخص يرتكب جريمة يصل حد عقوبتها الأقصى إلى سنتين يفشل مباشرة في اختبار الشخصية، بغض النظر عن حصوله فعلا على عقوبة بالحبس من عدمه.
والقانون الحالي تم تشديده عام 2014 بخفض العقوبة التي تؤدي للفشل المباشر في اختبار الشخصية من عامين إلى عام واحد فقط. ويقول المحامون إن التشديد المقترح غير ضروري، خاصة أن الحكومة لديها بالفعل صلاحية ترحيل المجرمين الذين يشكلون خطرا على المجتمع الأسترالي.
الشرطة تدعم مقترح القانون
وتفاخر وزير الهجرة ديفيد كولمان أمام البرلمان الأسبوع الماضي بزيادة أعداد المُرحلين خلال السنوات الستة الماضية. وقال كولمان إن 4700 مجرم أجنبي أُلغيت تأشيراتهم، ما يعني زيادة بمعدل سبعة أضعاف عما كان عليها الوضع في ظل حكومات العمال في السنوات الستة السابقة.
Source: AAP
وتوقع بعض خبراء الهجرة أن تزيد معدلات الأشخاص المعرضين للترحيل بنحو أربعة أضعاف لأن القانون المقترح يعمل بأثر رجعي، أي أن أي حامل للتأشيرة ارتكب جرائم في السابق تخضع للقانون الجديد سيفشل أيضا في اختبار الشخصية.
وأعربت فيدرالية الشرطة في أستراليا عن دعمها لهذا التعديل بل وطالبت بتشديد الاجراءات. ودعا رئيس الفيدرالية سكوت ويبر البرلمان إلى إلغاء تأشيرة أي شخص غير أسترالي يُدان بارتكاب جريمة عنيفة بغض النظر عن سقف العقوبة على هذه الجرائم. وتمثل الفيدرالية نحو 63 ألف شرطي في مختلف أنحاء البلاد، ودعت أيضا إلى جعل عملية البت في الاستئناف أمام محكمة الطعون الإدارية أكثر فاعلية.
