فضيحة الـ 3.2 مليار دولار: مسح وطني يكشف "الاستغلال الممنهج" للعمال المهاجرين في أستراليا

كشف أكبر مسح وطني من نوعه في أستراليا عن أرقام مرعبة تتعلق باستغلال العمال المهاجرين، حيث قدرت الدراسة حجم "سرقة الأجور" بحوالي 3.18 مليار دولار سنوياً.

للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.

التقرير، الذي أعده معهد عدالة المهاجرين (Migrant Justice Institute) وشمل ما يقرب من 10,000 عامل، يرسم صورة قاتمة لنظام اقتصادي ينمو على أكتاف الفئات الأكثر ضعفاً.

"تجميد" الحقوق والتحرش في مكان العمل

بدأ التقرير بقصة مأساوية لعاملة مهاجرة في مقهى بكانبرا، تعرضت للتحرش الجنسي وسرقة أجورها ومساهمات التقاعد (Superannuation). وعندما حاولت اللجوء للقضاء، قام صاحب العمل بتصفية الشركة (Liquidation) للهروب من المسؤولية، وهي ممارسة شائعة تُعرف بـ "التهرب القانوني".

أرقام لا يمكن تجاهلها:

• 61 مليون دولار: هي القيمة التقديرية للأجور المسروقة من الطلاب الدوليين أسبوعياً.
• 2 من كل 3: عمال يتقاضون أقل من مستحقاتهم القانونية بموجب قانون العمل العادل (Fair Work Act).
• أكثر من الثلث: يتقاضون أجوراً أقل من الحد الأدنى الوطني للأجور.
• 75%: من العمال المهاجرين يعملون بموجب عقود "كاجوال" أو عبر أرقام الأعمال الأسترالية (ABN).

فخ الـ "ABN" والتعاقد الصوري (Sham Contracting)

سلط التقرير الضوء على ظاهرة خطيرة وهي إساءة استخدام رقم الأعمال الأسترالي (ABN). فبدلاً من توظيف المهاجرين كـ "موظفين" لهم حقوق، يتم تصنيفهم كـ "مقاولين مستقلين".

لماذا يفعل أصحاب العمل ذلك؟ للهروب من دفع الحد الأدنى للأجور، والإجازات، والتأمين الصحي، ومساهمات التقاعد. وتشير الأستاذة المشاركة باسينا فاربنبلوم إلى أن هؤلاء العمال هم في الحقيقة "موظفون متنكرون" حُرموا من حماية القانون.

"هيكلية الاستغلال" والارتباط بالفيزا

يرى الباحثون أن النظام مصمم لإبقاء المهاجرين صامتين. فالخوف من فقدان الفيزا أو انتهاك شروط ساعات العمل (بالنسبة للطلاب) يجعلهم فريسة سهلة للابتزاز. وأكد مات كونكل، الرئيس التنفيذي لمركز العمال المهاجرين، أن هذه الأزمة لا تضر العمال فحسب، بل تضرب الاقتصاد المحلي عبر حرمان الشركات الملتزمة من المنافسة العادلة.

Australia’s international students are being underpaid by an estimated $61 million every week or $3.18 billion annually. Source: AAP

مطالب بالإصلاح: ما وراء تجريم سرقة الأجور

رغم قيام حكومة ألبانيزي بتجريم سرقة الأجور، يرى الخبراء أن هذه الخطوات غير كافية، ويطالبون بـ:

1. توسيع الحماية القانونية: بما في ذلك "تأشيرة العدالة في مكان العمل" لحماية من يبلغون عن الانتهاكات.
2. مراجعة قيود ساعات عمل الطلاب: لمنع دفعهم نحو الوظائف غير القانونية.
3. تشديد الرقابة: على الصناعات التي تعتمد بشكل كثيف على العمالة المهاجرة.

أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك و انستغرام.

اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.