بحسب التقرير، وافقت حكومة أنتوني ألبانيزي على إزالة أربعة آلاف هكتار من موائل الكوالا خلال هذا العام وحده، أي ما يعادل مساحة أربعة مطارات بحجم مطار سيدني، وهو ما اعتبرته المؤسسة "فشلاً كاملاً" في حماية الأنواع المهددة.
ثغرات قانونية وملايين الهكتارات المفقودة
إضافة إلى ذلك، رصد التقرير فقدان مليوني وثلاثمئة ألف هكتار من موائل الكوالا من دون أي موافقات رسمية، بسبب ثغرات في قانون حماية البيئة والتنوع البيولوجي (EPBC).
وتعليقاً على ذلك، قالت الناشطة البيئية دارسي كاراذرز: "منذ الاعتراف بالكوالا كنوع مهدد بالانقراض في عام 2012، كان من المفترض أن تحظى بحماية صارمة. استمرار تدمير موائلها يكشف الفشل الذريع للقوانين الحالية في منع اندثارها."
زراعة وتعدين تقودان التدمير
منذ عام 2011، تمت الموافقة على إزالة نحو ثمانية وثلاثين ألف هكتار من موائل الكوالا، لتصبح الأكثر تضرراً بين الأنواع المهددة في أستراليا. وأشار التقرير إلى أن الزراعة تعد المحرك الأكبر وراء فقدان الموائل، تليها عمليات قطع الغابات الطبيعية ثم مشاريع التعدين.
ولفت التقرير إلى أن مشروعاً واحداً فقط، وهو منجم فولكان ساوث للفحم في حوض بوين بولاية كوينزلاند، حصل على إذن لإزالة 1166 هكتاراً من موائل الكوالا، أي ما يعادل 30% من المساحة المزالة في عام 2025.
تقرير آخر صدر عام 2024 كان قد كشف أن عمليات إزالة الغابات في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز تؤدي إلى نفوق ثلاثة حيوانات كوالا يوميًا، فضلًا عن نزوح أو إصابة أو نفوق مئة مليون حيوان محلي سنويًا بسبب فقدان الغطاء النباتي.
Environment Minister Murray Watt said the EPBC Act will be reformed within the next 18 months. Source: AAP / Mick Tsikas
تحذيرات علمية ودعوات للتشديد
الأستاذ المشارك ديسلي وِسّون من جامعة ديكن شدد على أن وقف تدمير الموائل يمثل الخطوة الأهم في منع الانقراض: "فقدان الموائل هو السبب الرئيس في تراجع أعداد الكوالا، ومع ذلك ما زالت عمليات إزالة الغابات مستمرة بلا رادع. الحل واضح: وقف التجريف وتعزيز القوانين الوطنية."
إصلاح قانون البيئة على الطاولة
وزير البيئة موري وات أعلن في حزيران/ يونيو الماضي تقديم موعد مراجعة قانون EPBC، واصفاً التشريع الحالي بأنه "مكسور تماماً"، ومؤكداً أن الإصلاحات ضرورية لتحقيق أهداف التنمية، من بناء مساكن جديدة وتوسيع الطاقة المتجددة، وصولًا إلى حماية البيئة.
لكن خبراء، مثل الدكتورة كيتا أشمان من جامعة تشارلز ستورت، حذروا من أن استمرار ثغرات في القانون، مثل "اتفاقيات الغابات الإقليمية" (RFAs) التي تُعفي عمليات logging التجارية من موافقة وزارة البيئة، يشكّل "باباً خلفياً" لممارسات مدمرة.
وقالت أشمان: "إلغاء هذه الثغرات يعني الحفاظ على الملاذات المناخية والأماكن الحرجة لبقاء الأنواع، وفي مقدمتها الكوالا."
وعود حكومية مهددة بالانهيار
في عام 2022، تعهّدت حكومة ألبانيزي بتحقيق "صفر انقراض" للأنواع الأسترالية، مع إدراج الكوالا كأولوية قصوى. لكن الأرقام الجديدة تثير شكوكاً كبيرة حول التزام الحكومة بتحقيق هذا الهدف، في ظل استمرار نزيف الموائل بوتيرة غير مسبوقة.
