قال وزير الصناعة الأسترالي تيم أيرز إن الخطة تمثل مساراً واضحاً لبناء اقتصاد قادر على استغلال الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، مع توزيع فوائده بشكل عادل وحماية المجتمع من تأثيراته السلبية المحتملة. وأوضح أن الحكومة بدأت إعداد هذه الخارطة منذ عام 2024 قبل أن تعلن لاحقاً أن الذكاء الاصطناعي سيصبح أولوية وطنية.
معهد وطني لسلامة الذكاء الاصطناعي
وتتضمّن المبادرات الحكومية تخصيص 29.9 مليون دولار لإنشاء معهد سلامة الذكاء الاصطناعي بحلول 2026، بهدف مراقبة المخاطر والاستجابة لها ودعم الهيئات التنظيمية في التعامل مع التطورات التقنية.
دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة
وتشير الخطة إلى مجموعة من الخطوات التي بدأتها الحكومة بالفعل لدمج الذكاء الاصطناعي في أعمالها، بما في ذلك:
- استخدام منصة GovAI الآمنة داخل المؤسسات الحكومية.
- تجربة تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المدارس.
- تعزيز مهارات العاملين في القطاع العام في مجالات البيانات والتقنيات الرقمية.
وجاء في الوثيقة أن الحكومة تسعى إلى توسيع الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي في جميع الوكالات بهدف تقديم خدمات عامة متسقة وعالية الجودة، ورفع إنتاجية القطاع الحكومي وتحسين بيئة العمل.
استثمارات في البنية التحتية الرقمية
وتتطرق الخطة إلى خطط لتسريع الاستثمار في البنية التحتية الداعمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات المحلية، لضمان أن يتم تطوير التقنيات داخل البلاد وبما يتوافق مع الأولويات الوطنية والمصالح الاجتماعية والاقتصادية.
وتؤكد الخطة أن تطوير الذكاء الاصطناعي محلياً سيُمكّن أستراليا من قيادة جهود وضع المعايير الأخلاقية وتعزيز الأمن التقني وبناء صناعات قادرة على المنافسة، مع ضمان استفادة المجتمعات والشركات الأسترالية أولاً.
كما شددت على ضرورة أن تشمل الفوائد جميع الأستراليين، مع دعم المناطق الإقليمية والفئات المحرومة لضمان عدم ترك أي شريحة خارج هذا التحول.
تحذيرات من فقدان مكاسب اقتصادية ضخمة
وكانت الأكاديمية الأسترالية للعلوم والهندسة التكنولوجية قد حذّرت في نوفمبر الماضي من أن أستراليا قد تفقد فرصة اقتصادية تصل إلى 150 مليار دولار إذا لم تُسرّع استثماراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي، بما يشمل النمذجة السيادية، والمراكز الإقليمية، وبرامج التدريب والبنية التحتية الرقمية.
شارك
