للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
قالت السلطات إن حوالي 34 امرأة وطفلًا مرتبطين بأستراليين سافروا إلى الشرق الأوسط اللواتي يُزعم أن لهن صلات بتنظيم الدولة الإسلامية كانوا يحاولون منذ أيام العودة إلى البلاد من مخيمات اللاجئين في سوريا.
وأُصدر لهؤلاء المواطنين جوازات سفر أسترالية، وهو حق يكفله القانون لهم، بينما صدر أمر استبعاد مؤقت لشخص واحد فقط يحظر عليه العودة لمدة تصل إلى سنتين.
بيرك: لا نصائح من ASIO لإيقاف الجوازات
أوضح بيرك في مقابلة مع برنامج ABC’s Insiders اليوم أن الأجهزة الأمنية لم توصي بحظر إصدار جوازات السفر لهذه المجموعة.
وقال:
"لا توجد نصائح من ASIO تفيد بتفعيل أحكام قانون الجوازات لإيقاف أي شخص من المجموعة عن الحصول على الوثائق اللازمة للعودة إلى أستراليا. أفضل طريقة لحماية الأستراليين حتى الآن لم تتطلب أوامر استبعاد مؤقتة إضافية."
وأضاف الوزير أن المجموعة لم تكن متماسكة كفريق واحد، لكن كانت هناك معلومات كافية لإصدار أمر الاستبعاد المؤقت للفرد الواحد.
"نعرف الأشخاص المختلفين وحالتهم الذهنية وأيديولوجيتهم. أجهزتنا تتابعهم منذ فترة طويلة."
كما أشار إلى أن أغلب المجموعة ولدوا في أستراليا، وأن الوكالات الحكومية على المستويين الفيدرالي والولائي تعمل معًا لتخفيف أي مخاطر محتملة عند عودتهم.
الحكومة تنفي أي عمليات إعادة ترحيل
رفض بيرك مزاعم نشرت في تقرير صحيفة Sunday Telegraph التي أشارت إلى وجود استعدادات رسمية لإعادة المجموعة إلى البلاد.
وقال:
"في التقرير يدعي أننا نقوم بعملية إعادة، وهذا غير صحيح. كما يزعم أننا نجتمع مع الولايات من أجل إعادة المواطنين، وهذا أيضًا غير صحيح."
ألبانيزي: القانون هو المرجع
أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن الحكومة لم تتواصل مع أي فرد من المجموعة، مشدداً على أن المواطنين الأستراليين لهم حقوق وواجبات، وأن الحكومة ستطبق القانون بالكامل على أي شخص انتهك القانون الأسترالي.
وقال:
"هل توفر أستراليا عمليات إعادة، كما حدثت في 2019 و2022؟ الإجابة هي لا."
المعارضة تطالب بالحزم
واصلت المعارضة انتقاد الحكومة وطالبت باتخاذ إجراءات أقوى لمنع عودة جميع أفراد المجموعة.
وقال المتحدث باسم الدفاع في المعارضة، جيمس باترسون:
"من الواضح جداً أن الحكومة يمكنها رفض إصدار جواز سفر لأي مواطن إذا تلقت نصائح من سلطة مختصة مثل ASIO أو الشرطة الفيدرالية إذا كان الشخص يشكل تهديداً أمنياً. إن منع إصدار الجواز سيتعامل مباشرة مع هذا التهديد."
وأشار إلى أن إصدار أمر الاستبعاد المؤقت لشخص واحد يعني أنه يمكن إصدار أوامر إضافية، وأضاف:
"يجب استخدام هذه الصلاحيات، والحكومة الحالية تبدو مترددة جداً في استخدامها."
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك و انستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
