ستقدم حكومة حزب العمال في نيو ساوث ويلز مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يمنح سلطات أكبر للشرطة والمحاكم لمواجهة النازيون الجدد.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تجمع حوالي 60 عضوًا يرتدون ملابس سوداء من الشبكة الاشتراكية الوطنية (NSN)، وكثير منهم يرتدون أقنعة، خارج برلمان نيو ساوث ويلز، حاملين لافتة كتب عليها «إلغاء اللوبي اليهودي».
وردد البعض شعارات مرتبطة بشباب هتلر، بما في ذلك «الدم والشرف».
وقالت حكومة نيو ساوث ويلز يوم الأربعاء إنها ستسعى إلى تعديل قانون الجرائم لحظر حمل لافتات أو رموز في العلن مؤيدية للأيديولوجية النازية.
وسيواجه الجناة عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام أو غرامة أقصاها 11000 دولار. وتزيد العقوبات إلى السجن لمدة عامين أو غرامة قدرها 22 ألف دولار إذا وقعت الجريمة بالقرب من كنيس يهودي أو مدرسة يهودية أو متحف سيدني اليهودي.
وقال النائب العام مايكل دالي إن التشريع يمنح السلطات الأدوات اللازمة للتصرف بشكل حاسم.
«نحن نمنح الشرطة والمحاكم سلطات إضافية لمحاسبة المتطرفين النازيين على آرائهم البغيضة".
«هذه القوانين الجديدة الصارمة تكملها مجموعة التشريعات التي وضعتها الحكومة بالفعل للحماية من التشهير العنصري والكراهية».
ومؤخرا قامت الحكومة الفدرالية بإلغاء تأشيرة ماثيو جروتر من جنوب إفريقيا بعد مشاركته في تظاهرة النازيين الجدد وتم نقله إلى مركز احتجاز يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن يتم ترحيله.
وفي بيان، قال مجلس النواب اليهودي في نيو ساوث ويلز إنه يرحب «بكل إخلاص» بمشروع قانون الحكومة.
وجاء في البيان أن «الأيديولوجية النازية ونمو الجماعات ذات التفوق الأبيض لا يعرضان السلامة المجتمعية والتماسك للخطر فحسب، بل يهددان بشكل أساسي قيم ديمقراطيتنا».
سلطات الشرطة والإنفاذ
توضح التعديلات أنه يمكن اتهام الأشخاص بهذه الجرائم حتى لو تم السماح بالتجمع العام. تمت الموافقة على مسيرة 8 نوفمبر من قبل شرطة نيو ساوث ويلز بموجب قوانين الاحتجاج في الولاية.
وقال النازي الجديد الذي نظم التظاهرة نيابة عن المنظمة الأم لـ NSN، White Australia، لـ SBS News الأسبوع الماضي أن الحصول على الموافقة كان بسيطًا.
بالإضافة إلى ذلك، ستسمح التعديلات للشرطة بأن تأمر أي شخص يعرض رمزًا نازيًا في الأماكن العامة بإزالته.
ويترتب على رفض اتباع هذا التوجيه دون عذر معقول جريمة يعاقب عليها بغرامة قصوى قدرها 2200 دولار أو السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
ستسمح التعديلات أيضًا بمعاملة هذه الجرائم بناءً على لائحة اتهام - بالنسبة للجرائم الجنائية الأكثر خطورة - في محكمة المقاطعة وإزالة شرط انقضاء ثلاث سنوات بشأن جريمة التحريض على الكراهية العنصرية.
شارك
