أظهر التقرير أن أكثر من ثلث الشباب المشاركين في الاستطلاع تعرضوا لخصم في أجورهم، وأن ثلثهم حُرموا من فترات استراحة مستحقة، بينما لم يُحوَّل حوالي ثلثهم اشتراكات التقاعد الإجباري (السوبر) إلى حساباتهم. كما أن ثلثي المشاركين اضطروا لدفع تكاليف متعلقة بالعمل مثل الزي الرسمي أو معدات الحماية.
وأشار البروفيسور جون هاو، الذي قاد فريق الدراسة، إلى أن مدى الانتهاكات القانونية فاق توقعاته، قائلاً: "صحيح أن غالبية أصحاب العمل يلتزمون بالقوانين، لكن هناك نسبة كبيرة تستغل العمال الشباب لتقليل التكاليف".
وأضاف أن بعض العمال كانوا يتقاضون أجوراً تصل إلى 15 دولاراً في الساعة، أي أقل بكثير من الحد الأدنى الوطني البالغ 24.95 دولارًا، معتبراً أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى بسبب عدم معرفة بعض العمال بمدى أحقيتهم.
فيما تقول ميا ماكدويل، البالغة من العمر 22 عامًا والتي تعمل في أحد المقاهي، إنها فوجئت حين اكتشفت أنها لم تتلقَ مستحقاتها المالية كاملة، وبعد التحقق؛ أدركت أن هذه ظاهرة شائعة في قطاع الضيافة. وقالت: "إنسرقة الأجور منتشرة بشكل لا يصدق. معظم من أعرفهم ممن عملوا في هذا القطاع تعرضوا لهذا النوع من الانتهاك".
ووفقًا للدراسة، فإن استغلال العمال لم يقتصر على قطاع الضيافة، بل شمل أيضاً مجالات الزراعة، المياه، الغاز، وحتى بعض القطاعات النقابية مثل التعدين. وشارك في الاستطلاع 2814 عاملًا تحت سن الثلاثين.
ورغم حجم الانتهاكات، فإن ثلث الضحايا فقط رفعوا شكواهم إلى جهات رسمية مثل النقابات أو مكتب " Fairwork ". وتحدث هاو عن شعور كثير من العمال بالعجز والخوف من فقدان وظائفهم إن تحدثوا.
من جانبها، ترى ماكدويل أن تجربتها في الدفاع عن حقوقها ساعدتها على شق طريق مهني جديد في تنظيم النساء العاملات ضمن نقابات العمل، مؤكدة على أهمية تعليم الشباب كيفية حساب أجورهم والحديث عن حقوقهم.
