ستتمكن الشرطة الفدرالية قربيا من إجراء المزيد من عمليات التدقيق والتحقيق في المطارات وحتى الطلب من المسافرين مغادرة المطار.
ولكنهم سيحتاجون إلى الإعلان بشكل علني عن عدد المرات التي يتم فيها استخدام صلاحياتهم الجديدة وعدد الأشخاص الذين تفوتهم الرحلات الجوية نتيجة لذلك.
وأوصت اللجنة بتشريع التوصيات المقترحة طالما أن القوانين لا تتعارض مع حق المواطنين في الاحتجاج والتجمع السلمي.
هذا وأوصت اللجنة بتعديل القانون ليتمكن المواطنون من المطالبة بمراجعة قضائية عاجلة في حال ظلموا.
وتستطيع الشرطة الآن التدقيق في بطاقات الهوية في حال اشتبهت في أن شخصًا ما على وشك ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس بما لا يقل عن 12 شهرًا.
ولكن قريبا سيتمكن الضباط من التدقيق في البطاقات دون سبب والطلب من "المشتبه بهم" بالرحيل أو منع سفرهم لمدة تصل إلى 24 ساعة.
وأوصت اللجنة بتطبيق الصلاحيات الموسعة بشكل متساو على رجال الشرطة الذين يرتدون الزي الرسمي وعناصر الشرطة المتخفيين وضباط أمن الحدود.
وبحسب اللجنة يسمح هذا القانون بإلقاء القبض على الأشخاص الذين يلتقطون صوراً للمناطق الآمنة أو نقاط دخول وخروج حمولات السفر، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يتسكعون حول عربات الأمتعة أو الأماكن العامة دون أي غرض واضح.
ولكن هيئة المحامين الأستراليين أعربت عن مخاوفها من هذه التوصيات التي قد تورط مواطينين أبرياء في قضايا قانونية لا أساس لها.
