تعهد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في حال انتخابه مجددا رئيسا في 18 نيسان/ابريل، بعدم إنهاء ولايته والانسحاب من الحكم بعد تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة يحدد تاريخها إثر مؤتمر وطني.
كما تعهد الرئيس الجزائري في رسالة الترشح التي ينتظر ان يقرأها مدير حملته الجديد عبد الغني زعلان بعد أن قدم ملف ترشحه، بإعداد دستور جديد يطرح على الاستفتاء من اجل ولادة "جمهورية جديدة"، وبالعمل على وضع سياسات "عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والاقصاء الاجتماعيين (..) بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد".
وقال بوتفليقة الذي حكم الجزائر منذ 1999 وواجهت اعلان ترشحه لولاية خامسة احتجاجات شعبية واسعة "نمت الى مسامعي وكلي اهتمام هتافات المتظاهرين عن آلاف الشباب الذين خاطبوني بشأن مصير وطننا".
وأضاف "اني لمصمم (..) إن حباني الشعب الجزائري بثقته مجددا على الاطلاع بالمسؤولية التاريخية وألبي مطلبه الأساسي أي تغيير النظام".
وتابع "وأتعهد أمام الله تعالى والشعب الجزائري" بالدعوة "مباشرة" بعد الانتخابات الرئاسية في 18 نيسان/ابريل "الى تنظيم ندوة وطنية شاملة واعتماد اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية من شأنها ارساء أساس النظام الجديد".
وتعهد بوتفليقة "بتنظيم رئاسيات مسبقة" مضيفا "أتعهد ألا أكون مرشحا فيها".
كما تعهد بمراجعة قانون الانتخابات مع التركيز على إنشاء آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات مؤكدا "أنني لن أترك أي قوة، سياسية كانت أم اقتصادية، لكي تحيد بمصير وثروات البلاد عن مسارها لصالح فئة معينة أو مجموعات خفية".
يشار الى ان أكثر من عشرة مرشحين اودعوا حتى الان ملفات ترشحهم لدى المجلس الدستوري الذي يتولى النظر فيها ويصدر قرارته بشأنها في غضون عشرة أيام.
