بدأ تحقيق برلماني في طرح فكرة وجود قانون مستقبلي للحقوق، لكنه اقترح على المدى القصير ضمان توافق جميع القوانين الأسترالية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد.
وقدمت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان تقريرًا مؤقتًا آخر في البرلمان يوم الخميس. ووجد التحقيق أن الأستراليين يتمتعون عمومًا بحرية الدين والإغاثة، إلا أن هناك حماية رسمية قليلة لهذا الحق.
وفي هذا الشأن، قال رئيس اللجنة والنائب الليبرالي كيفن أندروز "إن حق الأفراد في الإيمان بالتسامح بين الأديان أو المعتقدات والتسامح تجاه المجتمع هو عنصر أساسي في أي ديمقراطية سليمة".
ويوصي التقرير بإصلاح القانون الأسترالي ليتوافق بشكل تام مع المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
ما هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟
يعرف موقع الأمم المتحدة الإعلان "بـالوثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان—صاغه ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10 كانوان الأول/ ديسمبر 1948 بموجب القرار 217 ألف بوصفه أنه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. وهو يحدد،و للمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا. وترجمت تلك الحقوق إلى 500 لغة من لغات العالم.
