رغم أن الكثير من المحللين والمراقبين الاقتصاديين رجحوا أن يقوم المصرف بخفض جديد في اجتماع تموز/يوليو، بعد تخفيضين سابقين بمقدار 0.25 نقطة مئوية في كل من شباط/فبراير وأيار/مايو، إلا أن غالبية أعضاء مجلس إدارة المصرف فضّلوا التريث. فقد صوّت ستة من أصل تسعة أعضاء لصالح التثبيت، بينما دعم ثلاثة أعضاء خيار الخفض.
وأوضحت محافظ المصرف ميشيل بولوك، أن القرار جاء انتظارًا لبيانات التضخم ربع السنوية المرتقبة في نهاية تموز/ يوليو، والتي ستشكل مرجعًا حاسمًا لاجتماع مجلس الإدارة المقبل في 12 آب/أغسطس.
أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.85 في المائة. Source: SBS
وأضافت:
نريد التأكد عبر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الكاملة أننا لا نزال على المسار الصحيح لإعادة التضخم إلى منتصف النطاق المستهدف بمرور الوقت. ولهذا السبب قررنا الانتظار.
وأكدت بولوك أن المجلس سيعيد النظر في الوضع خلال شهر آب/أغسطس القادم، اعتمادًا على المعلومات والبيانات الجديدة، مشيرة إلى أن القرار هدفه التحقق من توافق الأوضاع الاقتصادية مع أهداف التضخم والتوظيف في البلاد.
قرار مخيب لآمال البعض
من جانبه، وصف وزير الخزانة، جيم تشالمرز، قرار تثبيت الفائدة بأنه "ليس النتيجة التي كان الكثيرون يتمنونها"، لكنه شدد على استقلالية المصرف عن الحكومة. وقال تشالمرز: "لا أتدخل في قرارات المصرف المستقلة، ولا أطلق تنبؤات أو أسبق الأحداث بشأن اتجاه أسعار الفائدة".
وأضاف: "صحيح أن أسعار الفائدة انخفضت مرتين خلال الأشهر الخمسة الماضية، لكننا ندرك أن المهمة لم تكتمل بعد، لأن الأستراليين لا يزالون تحت ضغط، والبيئة الاقتصادية العالمية غير مستقرة للغاية".
المعارضة: العائلات الأسترالية "تركع"
في المقابل، انتقد المتحدث باسم الخزانة في المعارضة، تيد أوبراين، الحكومة بشدة، قائلًا إن الأُسر الأسترالية "وصلت إلى مرحلة الحضيض"، وحمّل حكومة حزب العمال المسؤولية عن ارتفاع الفائدة واستمرار الضغوط المعيشية.
وقال أوبراين: "في ظل حكومة ألبانيزي، بقيت أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة للغاية، نتيجة مباشرة لإخفاق العمال في إدارة الاقتصاد".
وأضاف: "الإنفاق العام المفرط الذي تنتهجه الحكومة لا يؤدي إلا إلى تضخم داخلي، كما أقر مصرف الاحتياطي بنفسه".
وختم بالقول: "حتى تعود الحكومة إلى الالتزام بالانضباط المالي، فإنها ستستمر في تعقيد مهمة مصرف الاحتياط، مما يزيد من الأعباء على المواطنين بدلاً من التخفيف عنها".
