قال مينز، في تصريحات للصحفيين في سيدني، إن الحكومة ترى أن هناك حاجة ملحّة لإقرار قوانين واضحة وصارمة تتعلق بالأمن العام، مؤكداً أن الهدف هو حماية المجتمع وضمان وجود أطر قانونية لا تحتمل الالتباس فيما يخص السلامة العامة.
تشديد مرتقب على قوانين الأسلحة
وأوضح مينز أن أول مشروع قانون سيتم بحثه خلال الجلسة الاستثنائية يتعلق بتشريعات الأسلحة النارية، مشيراً إلى أن الصيغة النهائية للقانون لم تُنجز بعد، لكنها ستتضمن عدداُ من الإجراءات المقترحة، من بينها:
- فرض سقف محدد لعدد الأسلحة التي يمكن للفرد امتلاكها
- إعادة تصنيف بعض أنواع البنادق المستقيمة
- بحث إمكانية حظر مخازن الذخيرة ذات التغذية الحزامية لبعض أنواع البنادق
- إلغاء دور محكمة NCAT كجهة استئناف في حال اتخاذ قرار بسحب ترخيص السلاح من الجهة المختصة
وأكد رئيس الحكومة أن هذه الخطوات تأتي في إطار مراجعة شاملة لمنظومة حيازة الأسلحة، بما يضمن تقليل المخاطر على المجتمع.
قيود محتملة على التظاهرات المرتبطة بقضايا دولية
وفي سياق متصل، أشار مينز إلى أن الحكومة تدرس أيضاً فرض قيود استباقية على بعض التظاهرات المرتبطة بقضايا دولية، في ظل ما وصفه بالظرف الحساس الذي تمر به الولاية.
قلقي هو أن تؤدي تظاهرة حاشدة في هذا الوضع المتوتر داخل مجتمعنا المتعدد الثقافات إلى إشعال فتيل يصعب إخمادهرئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز، كريس مينز
وأضاف أن الإصلاحات المقترحة قد تمنح مفوض الشرطة صلاحية عدم الموافقة على طلبات التظاهر في حال وجود تصنيف أمني خطير على مستوى الولاية، لاعتبارات تتعلق بضغط الموارد الأمنية واحتمال زيادة التوتر المجتمعي.
واختتم مينز بالتأكيد على أن الحكومة تسعى إلى منع تفاقم الانقسام المجتمعي والحفاظ على الاستقرار، مشدداً على أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الجميع خلال فترة حساسة.
شارك
