هذا ما كشفه تقرير للمؤسسة المالية العالمية Credit Suisse، مشيراً إلى أن 8 أستراليين دخلوا العام الماضي نادي المليارديريين، ليصبح عدد أصحاب المليارات في أستراليا 33 شخصاً، يُقدَّر مجموع ثروتهم بأكثر من 115 مليار دولار.
أكثر المليارديريين من قطاع المناجم والتعدين فيما الباقون من قطاعات متفرقة منها العقارات والمصانع. وتتصدر عملاقة المناجم والتعدين جينا راينهارت لائحة أثرى عشرة مليارديريين في أستراليا، تليها ابنتها بيانكا راينهارت ثم آندرو فورست (Forrest)، والثلاثة من قطاع المناجم والتعدين. وحل عملاق سوق العقارات هاري تريباغوف (Triguboff) في المرتبة الرابعة، يليه فرانك لوي (Lowy) وجون غاندل (Gandel)، ثم آنتوني برات (Pratt)، فـ جيمس باكر (Packer).
وأظهر تقرير الـ Credit Suisse أيضاً تراجع العدالة في توزيع الثروات في أستراليا التي حلت في المرتبة 22 بين دول مجموعة التعاون الاقتصادي والتنمية المعروفة بـ OECD والتي تضم 35 بلداً.
المديرة التنفيذية للمنظمة الخيرية الأسترالية أوكسفام الدكتورة Helen Szoke علّقت على هذا التقرير بالقول إن 1% من الأستراليين يملكون وحدهم ما يساوي كل ما يملكه أكثر من 70% من مواطنيهم من الطبقات الفقيرة وذات المداخيل المتدنية أو المتوسطة. ودعت السيدة Szoke الحكومة الأسترالية إلى وضع نظام ضريبي أكثر عدالة، بحيث يلزم الأثرياء بدفع ضريبة تتماشى مع حقيقة المداخيل التي يحصلون عليها.
والمفارقة أن هذا التقرير يأتي وسط حقائق توحي بأن الأمور ستزداد تعقيداً بالنسبة للطبقتين الفقيرة والمتوسطة، منها:
- الحكومة الفدرالية تسعى إلى خفض ضريبة الشركات من نسبتها الحالية البالغة 30% إلى 25% لأنها تعتقد بأن من شأن هذا الخفض أن يحفز الاقتصاد الوطني ويساعد في نموه.
- في العام المالي 2015 و2016 لم تدفع شركات عملاقة مثل نيوز كورب أي ضريبة، على رغم أن مداخيلها ناهزت 3 مليارات دولار، في حين دفعت شركات عملاقة أخرى ضريبة رمزية نسبة إلى مداخيلها، مثل عملاق المناجم والتعدين BHP التي دفعت ملياراً و300 مليون دولار ضريبة من أصل مجموع مداخيلها التي بلغت 26 مليار و700 مليون دولار.
- أجور العمال والموظفين جامدة أو شبه جامدة منذ سنوات فيما غلاء المعيشة يتفاقم، ولا سيما فواتير الكهرباء والغاز وإيجار المنزل والتموين.
- المنظمات الخيرية والاجتماعية الكبرى مثل Smith Family وSt Vincent De Paul والـSalvation Aramy تتحدث عن ارتفاع أعداد الأستراليين الذين يلجأون إليها طلباً للمساعدة.
من هنا اعتبرت منظمة أوكسفام أن النظام الضريبي الأسترالي لم يعد صالحاً لأنه يضر بالأغلبية الساحقة من الناس، خصوصاً أن العمل الكادح لم يعد يضمن معيشة أفضل. واعتبرت المنظمة أنه لم يعد في وسع الحكومة تجاهل ما وصفته بأزمة الظلم، داعية إياها إلى التدخل السريع لوقف اتساع الهوة بين القلة الشديدة الثراء وباقي شرائح المجتمع الأسترالي.
