أمرت الحكومة البريطانية بمراجعة إجراءات سلامة الشرطة لحماية السياسيين في أعقاب حادث الطعن المميت الذي تعرض له النائب عن حزب المحافظين ديفيد أميس.
النقاط الرئيسية
- قالت الشرطة إنها ألقت القبض على مشتبه به يبلغ من العمر 25 عاما وأنها تحقق في "دافع محتمل مرتبط بالتطرف الإسلامي"
- أعاد الحادث إلى الأذهان مقتل مشرع مؤيد للاتحاد الأوروبي قبل استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
- أمرت وزيرة الداخلية بريتي باتيل يوم الجمعة الشرطة في جميع أنحاء البلاد بمراجعة الترتيبات الأمنية لجميع أعضاء البرلمان
كان السير ديفيد (69 عاما) يتحدث مع ناخبين في كنيسة في بلدة Leigh-on-Sea الصغيرة شرقي لندن عندما قتل طعنا يوم الجمعة.
وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على مشتبه به يبلغ من العمر 25 عاما وأنها تحقق في "دافع محتمل مرتبط بالتطرف الإسلامي".
وعلى الرغم من أن الشرطة صرحت أن التحقيق في "مراحله المبكرة للغاية" إلا أن وسائل الإعلام البريطانية نقلاً عن مصادر ذكرت أنه يعتقد أن المشتبه به مواطن بريطاني من أصل صومالي.
هذا وقد صُدم السياسيون البريطانيون بالهجوم العلني الذي أعاد إلى الأذهان مقتل مشرع مؤيد للاتحاد الأوروبي قبل استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
في يونيو/ حزيران 2016 ُقتل النائب العمالي جو كوكس على يد متطرف يميني مما دفع إلى المطالبة باتخاذ إجراءات ضد ما وصفه المشرعون بأنه "موجة متصاعدة" من الانتهاكات العامة والتهديدات ضد النواب المنتخبين.
وقالت كيم ليدبيتر شقيقة كوكس التي أصبحت نائبة في نفس الدائرة هذا العام أن وفاة السير ديفيد جعلتها "خائفة".
Tributes for David Amess are placed near the Belfairs Methodist Church in Eastwood Road North, in Leigh-on-Sea, Essex, England. Source: AAP
وأضافت: "هذه هي المخاطرة التي نتحملها جميعًا وسيخشى هذا الكثير من النواب".
هذا وقد أمرت وزيرة الداخلية بريتي باتيل يوم الجمعة الشرطة في جميع أنحاء البلاد بمراجعة الترتيبات الأمنية لجميع أعضاء البرلمان البالغ عددهم 650 عضوا.
وقالت للصحفيين بعد أن وضعت إكليلا من الزهور على قبر زميلها المتوفى: "سنواصل ... نعيش في مجتمع مفتوح ديمقراطي. لا يمكن أن يخضعنا أي فرد".
