قرر مجلس الشيوخ الفيدرالي اطلاق تحقيق برلماني في تنوع وسائل الإعلام في أستراليا وتأثيرها على الديمقراطية.
النقاط الرئيسية
- مجلس الشيوخ الفيدرالي يقرر اطلاق تحقيق في تنوع وسائل الاعلام الاسترالية وأستقلاليتها
- اطلاق التحقيق جاء وسط دعوات لانشاء هيئة ملكية للتحقيق في المشهد الاعلامي الاسترالي
- اعضاء مجلس الشيوخ يؤكدون ضرورة التحرك لحماية المشهد الاعلامي
يأتي ذلك في أعقاب تقديم التماس وقع عليه نصف مليون أسترالي هذا الأسبوع ، يدعو إلى تشكيل هيئة ملكية في مؤسسة نيوز كوربوريشن التابعة لروبرت مردوخ.
وسيدرس التحقيق قضايا تشمل تنوع وسائل الإعلام ، والاستقلالية ، والموثوقية في أستراليا ، وتأثيرها على صحافة المصلحة العامة والديمقراطية، والتغيرات في نموذج الأعمال.
وقالت عضوة مجلس الشيوخ عن حزب الخضر ، سارة هانسون يونغ ، إن الأستراليين قلقون بشأن صحة المشهد الإعلامي ، وأن على البرلمان واجب التصرف.
والعريضة أطلقها في 12 تشرين الأول/أكتوبر رئيس الوزراء السابق عن حزب العمال كيفن رود، الذي يتعرض لانتقادات مستمرة من صحف تسيطر عليها شركة "نيوز كورب" التي يملكها ميردوخ ومقرها نيويورك.
وتعد المجموعة الاسترالية التابعة ل"نيوز كورب" أكبر مؤسسة إعلامية في البلاد، حيث تمتلك صحفا في كل مدينة رئيسية تقريبا بالإضافة إلى قنوات كايبل تلفزيونية ومجلات.
وقالت السناتور سارة هانسون يونغ من حزب الخضر إن مجلس الشيوخ أيد مساعيها للتحقيق في عدم وجود تنوع في وسائل الإعلام الإخبارية في أستراليا.
وكتبت على تويتر "انا سعيدة للغاية برؤية مجلس الشيوخ يدعم ذلك ويفتح تحقيقا بشكل فوري".
وأضافت "تتزايد مخاوف الأستراليين بشأن تركّز ملكية وسائل الإعلام وأيضا بنفوذ ميردوخ وتأثيره السياسي".
واتحدت أحزاب المعارضة الاسترالية وراء الخطوة في مجلس الشيوخ بعد رفض الحكومة الفيدرالية طلبا بتشكيل لجنة ملكية للتحقيق.
ووصف رود عند اطلاق العريضة شركة "نيوز كورب" بأنها "سرطان أصاب ديمقراطيتنا" وتقوم بعملية "احتكار" فعالة.
وأوردت العريضة انه "يتم استخدام هذا النفوذ بشكل روتيني لمهاجمة المعارضين في مجال الأعمال والسياسة، ومن خلال مزج الآراء مع التقارير الإخبارية".
وأضافت "هذه الحقائق تشل حرية التعبير وتقوض الرأي العام".
وكيفن رود، الذي كان رئيسا للوزراء من عام 2007 الى عام 2010 ولفترة وجيزة عام 2013، ينتقد منذ فترة طويلة ما يصفه بالحملة "الشرسة" التي تقوم بها مؤسسة ميردوخ الإعلامية لصالح اليمين السياسي.
ووقع العريضة التي أطلقت على موقع البرلمان الالكتروني 501,876 شخصا، متخطية الرقم القياسي السابق البالغ 404,538 توقيعا الذي جمعته عريضة الكترونية عام 2019 تدعو الحكومة الى إعلان حالة طوارئ مناخية.
وحظيت العريضة أيضا بتأييد رئيس الوزراء الليبرالي السابق مالكولم تورنبول.
