اتهم رئيس شركة كوانتس للطيران المطارات الأسترالية بالقيام بممارسات احتكارية تضر بمصالح الشركات والركاب على حد سواء. وقال آلات جويس إن المطارات تفرض رسوما باهظة الثمن ما يجبر شركات الطيران على رفع أسعار التذاكر.
وذهب جويس برفقة بول سكورا رئيس شركة فيرجين إلى نادي الصحافة الوطني لعرض قضيتهما المشتركة الخاصة بالرسوم الاحتكارية التي تفرضها المطارات في أستراليا. وقال سكورا إن أسعار رسوم المطارات مبالغ فيها للغاية، وهامش الربح خيالي ولا يعتمد على شئ إلا على احتكار مجموعة من الملاك لتلك المطارات.
جاء ذلك بينما يستعد وزير الخزانة جوش فرايدنبرح لإصدار قرار الشهر المقبل لتنظيم عمل رسوم المطارات. لكن الحكومة لا يبدو أنها متحمسة للتدخل في النزاع المرير بين شركات الطيران والمطارات.
وهدد أصحاب شركات الطيران الوزير فرايدنبرج بسحب استثمارات مستقبلية بقيمة 20 مليار دولار من مطار غرب سيدني واستثمارات أخرى في مهبط للطائرات في ملبورن. وقال رئيس كوانتس "لا يجب أن يكون هناك إيرادات غير خاضعة للتنظيم في بيئة عمل احتكارية".
من جانبه قال رئيس فيرجن "من المستحيل تقريبًا تقديم تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران في وقت ندفع فيه هذه الرسوم". وأردف قائلا" هدفنا أن يشعر المستهلك بالفرق، هذا ما نريده" وأضاف أن شركات الطيران توجد بينها منافسة ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار، على عكس ملاك المطارات الذين لا يتعرضون لأي منافسة.
وردت رابطة المطارات الأسترالية على تلك المزاعم، ووصفتها أنها "محاولة مضللة لزيادة أرباح شركات الطيران على حساب الاستثمار".
وقالت كارولين ويلكي من الرابطة "هذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها هذا، نتذكر كيف طالبت شركة كوانتس في كانبرا عام 2014 الحصول على حزمة إنقاذ من الحكومة ومنذ ذلك الحين حققت أرباحًا بقيمة 6 مليارات دولار." وأضافت "خلال العام العام الماضي وحده، حققت كوانتس أرباحًا أكثر من المطارات الأسترالية الرئيسية الأربعة مجتمعة ".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمطار ملبورن ليل سترامبي إنه "على الأرجح ستحول أي تخفيض للتكاليف إلى أرباح لها." وأضاف أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع تتضاعف أسعار التذاكر دون أن تكون هناك زيادة في رسوم المطارات.
وكشف سترامبي أن لجنة الإنتاجية التي تنظر في الممارسات الاحتكارية، أصدرت أربعة تقارير متتالية برأت فيها المطارات من القيام بممارسات احتكارية في تحديد قيمة رسوم الإيجار والاستخدام.
وتدعم شركات الطيران في هذا النزاع، شركات الطيران غير الأسترالية، وخدمات تأجير السيارات في المطارات، وأصحاب المحال التجارية هناك، وخدمات سيارات الأجرة أيضا.
وتطالب تلك الشركات أن تقوم الحكومة الفيدرالية بوضع نظام معياري لحل خلافات التسعير والاستثمار بين المطارات والشركات التي تستخدمها. لكن يبدو أن تقرير لجنة الإنتاجية الموجود أمام وزير الخزانة حاليا يرجح إبقاء الوضع على ما هو عليه ومراقبة التطورات بين المتنازعين.
